تنظر المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الأحد، في شكويين تقدّم بهما مزارعون كورد وتركمان في كركوك.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، سيتم تخصيص الجلسة الأولى لمناقشة الشكوى رقم 140 لسنة 2023 المؤجلة منذ 21 تموز 2024 والمقدمة من ستة مواطنين كورد ضد رئيس مجلس النواب العراقي.

وتطالب الشكوى بإعلان عدم دستورية قرار مجلس قيادة البعث رقم 949 لعام 1977 بمصادرة ونقل حقوق ملكية أراضيهم الزراعية إلى وزارة المالية باسم الإصلاح الزراعي.

وتتلخّص الشكوى بإلغاء قرارات نظام البعث واستعادة ملكية الأراضي لأصحابها الكورد.

أما الجلسة الثانية، فستُخصص أيضاً لمناقشة شكوى أخرى تقدّم بها مزارعون كورد وتركمان في بلدة داقوق جنوب كركوك، والتي تم تأجيلها منذ 21 تموز إلى اليوم الأحد.

وتتضمن الشكوى التي تقدّم بها أربعة أشخاص ضد رئيس مجلس النواب العراقي، المطالبة بعدم دستورية وإلغاء القرار رقم 824 الصادر بتاريخ 16 آب/أغسطس لسنة 1976، والذي صادر بموجبه نظام البعث أراضيهم بحجة الإصلاح الزراعي.

 

 

 

كوردستان24