اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اوات شيخ جناب، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي الاتحادية وإقليم كوردستان لتسوية وتوحيد وتنظيم رواتب جميع مستلمي الرواتب، مبيناً بأن مشروع (حسابي) هو عبارة عن (توطين) ونظام مصرفي متطور.

وقال شيخ جناب في بيان طالعته : "كانت هناك حملة جائرة على مشروع (حسابي)، وكان يجب ان لا يحدث هذا الأمر، فمشروع (حسابي) هو نظام مصرفي متطور ويقدم العديد من الخدمات المصرفية لمستلمي الرواتب والموظفين من خلال البطاقات المصرفية ويمكن للموظف الحصول على قروض وارسال الأموال او استلامها من أي مكان يتواجد فيه وشراء الاحتياجات عبر الاون لاين، وشهد المشروع الكثير من الجدل في بغداد والإقليم، وفي النهاية حسمت المحكمة الاتحادية الأمر، مشيرة في توضيح إلى أنه يمكن اعتماد جميع المصارف الخاضعة للبنك المركزي، وجميع المصارف في (حسابي)، والتي يبلغ عددها حاليا 8 مصارف أو أكثر، حيث أنها تخضع لرقابة وتوجيهات البنك المركزي".

واضاف "نتوقع أنه مع نهاية هذا العام سيكون مشروع (حسابي) قد اكتمل بنسبة 100٪ ، وسيكون نظام استلام الرواتب في العراق وإقليم كوردستان رقميا، ما يعني أنه لا يمكن استلام الرواتب بدون بنك، وأي شخص لا يسجل لغاية نهاية هذا العام وليس لديه حساب في البنك سيكون هو المسؤول، لأن نظام توزيع الرواتب الحالي لن يبقي".

مشيرا الى انه "من خلال هذا النظام يمكن للموظف بأجر الحصول على قروض بقيمة 15 مليون وأكثر".

مردفاً، أن "العراق يعمل حاليا على إنشاء نظام مصرفي شبيه بنظام إقليم كوردستان، وأن الخدمات التي يقدمها العراق في مصرف الرشيد والرافدين ليست متطورة مثل تلك الموجودة في الإقليم".

وبشأن توحيد الرواتب التقاعدية، قال وزير مالية كوردستان: "هناك لجنة مشتركة بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان تسمى لجنة تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية، وبالنسبة لمسألة تقاعد البيشمركة عملنا على عدد من القوانين التي تحتاج إلى دمج وإعادة تنظيم، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيمها".

 

 

 

باسنيوز