أكّد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، أنه وفقاً لقانون الموازنة والقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية "لا توجد مشكلة قانونية في إرسال بغداد موازنة إقليم كوردستان".

وقال هادي في مقابلةٍ : إن المشاكل "تُخلَق لإقليم كوردستان ورواتب موظفيه، عند تطبيق قانون الموازنة في وزارة المالية العراقية، ما يتسبب ذلك في تأخر صرف الرواتب، دون وجود مشكلة قانونية".

وأضاف: حكومة كوردستان ونحن في البرلمان نتناقش معهم يومياً، ونؤكّد أن الذرائع المتعلقة برواتب موظفي الإقليم والموازنة ملفقة وغير قانونية، وفي كل مرة يخلقون مبررات وأعذار لتأخير الرواتب.

ولفت هادي إلى أنه "بالإضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية، تم تعديل قانون الموازنة أيضاً، مما يعني أن الذرائع التي كانت لدى وزارة المالية لم تعد موجودة".

وتابع: من المستحقات التي ناقشناها اليوم، كانت المستحقات المالية للمزارعين، التي حصل  عليها جميع المزراعين في محافظات وسط العراق وجنوبه، مقابل تسليم القمح والشعير للحكومة الاتحادية، باستثناء مزارعي إقليم كوردستان.

وحول هذه المسألة، قال رئيس اللجنة القانونية إنهم سيستدعون وزير المالية العراقي لجلسة البرلمان الأربعاء المقبل، للكشف عن أسباب تأخير دفع مستحقات مزارعي الإقليم.

 

 

 

كوردستان24