أفاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، إن اجتماعهم مع رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل الكوردستانية حول موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان والتوافق الكوردي في بغداد كان إيجابيا، واتفق الممثلون الكورد على الضغط على الحكومة العراقية لحل مشكلة الرواتب.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي، "اتفقنا على الضغط على الحكومة العراقية لحل مشكلة الرواتب، وفي الوقت نفسه يجب علينا جميعا الدفاع عن حقوق مواطني إقليم كوردستان".

واشار الى ان اجتماعهم مع رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل الكوردستانية حول موضوع رواتب موظفي اقليم كوردستان والتوافق الكوردي في بغداد كان ايجابيا، وان موضوع الرواتب الشهرية قد حسم وسيتم ارساله خلال الايام القليلة المقبلة.

واجتمع نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله والكتل الكوردستانية، وكان الهدف من الاجتماع هو توحيد الموقف الكوردي في بغداد، خاصة في موضوع رواتب موظفي الإقليم.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد: إن "شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، جمع رؤساء جميع الكتل الكوردية والوزراء وكبار المسؤولين الكورد في بغداد كمبادرة وطنية للتمكن من حل المشكلة المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان".

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أكد اليوم الأحد 1 أيلول 2024، أن اجتماع الكتل الكوردستانية اليوم يأتي لتوحيد الموقف الكوردي في بغداد

وأضاف عبدالله، أن الاجتماع سيعقد في بغداد، أيضاً لمناقشة موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

من جانبها، عزت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري،  سبب التأخير في إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى "عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم الالتزام بالاتفاقيات".

وقالت صبري، لكوردستان 24، إن "الهدف الرئيسي من الاجتماع هو توحيد موقف الكتل الكوردستانية من مسألة رواتب الموظفين في إقليم كوردستان.

ولم يتسلم الموظفون والقوات الأمنية في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز منذ أكثر من 54 يوما، على الرغم من أن وزارة المالية والاقتصاد أرسلت كشوف الرواتب إلى بغداد منذ أكثر من 35 يوما، واكتملت عملية التدقيق.

وعزت صبري تأخير إرسال الرواتب إلى "عدم الامتثال لقانون الموازنة وعدم الامتثال للاتفاقيات" من قبل الحكومة الاتحادية.

وفقا لقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، يجب توزيع رواتب موظفي العراق وإقليم كوردستان في وقت واحد ويجب عدم مزج رواتب الموظفين بالصراعات السياسية.

وبحسب صبري، فإن "وزارة المالية العراقية تؤخر رواتب موظفي إقليم كوردستان كل شهر بحجة مراجعة كشوف المرتبات، ونقص النقد، وزيادة عدد الموظفين بأجر، والإيرادات الداخلية والعديد من الأعذار الأخرى، وكل الأعذار سياسية".

وفقا لاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يتعين على إقليم كوردستان تسليم جميع الإيرادات و50 في المائة من إيراداته الحدودية إلى الحكومة الاتحادية.

كما قالت صبري: إن "وزارة المالية تخلق عقبات مختلفة أمام صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان كل شهر، فيما يتم توزيع رواتب الموظفين العراقيين دون تأخير".

 

 

 

كوردستان24