احتشد ممثلون عن مزارعي إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة التجارة العراقية ببغداد، مطالبين الحكومة بصرف الأموال المتبقية من ثمن قمحهم والبالغ قيمتها 438 مليار دينار، بحسب أحد المزارعين.

ويقول المزارع : جئنا من مدن وبلدات مختلفة بإقليم كوردستان، لمعرفة سبب تأخر دفع ثمن قمحنا الذي اشترته الحكومة الاتحادية.

وأضاف: الكمية المخصصة لإقليم كوردستان كانت 700 ألف طن، لكننا سلمنا 684 طناً، أي أقل من الكمية المحددة بـ 16 ألف طن.

وتابع: خصصت الحكومة الاتحادية مبالغ مالية من ضمن الميزانية الحاكمة لدفع ثمن قمح مزارعي العراق، لكن حصة مزارعي كوردستان تم دفعها لمناطق وسط العراق وجنوبه.

وزاد: كان من المفترض أن تستلم بغداد 5.5 مليون طن من القمح عن كامل العراق، لكنها استلمت 800 ألف طن إضافية ودفعت ثمنها من ثمن قمح مزارعي الإقليم.

وأشار المزارع إلى أن ثمن قمحهم تحوّل إلى دين لدى الحكومة الاتحادية، وقال: كان من المفترض أن يتم دفع أموالنا خلال أسبوعٍ واحد، لكن لم يحدث ذلك، ونتابع القضية منذ ثلاثة أشهر دون جدوى.

من جانبه، أكّد عضو مجلس النواب العراقي، بريار رشيد، أن المشكلة "ليست فقط في استلام مستحقات المزارعين، فالظلم الذي يتعرض له المزارعون مستمر وكان موجوداً في الماضي، لذلك جئنا لحل هذه المشكلة".

وقال : سلّم المزارعون قمحهم كاملاً، لكنهم لم يحصلوا على أموالهم حتى الآن، وهذا يعود لإهمال وزارة التجارة العراقية، وعذرها هو عدم وجود سيولة مالية، وجزء من السبب يعود لافتقارنا للتنسيق والضغط.

وأوضح أن وزارة التجارة العراقية متحيّزة وتميّز بين مزارعي العراق وإقليم كوردستان، "وهذا أمر غير مقبول ولن نسمح به، ويجب أن نستعيد حقوق هؤلاء المزارعين".

 

 

 

كوردستان24