أكد المتحدث بإسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان محمد كومشيني، يوم السبت، بأن وزيرة المالية العراقية خالفت الدستور العراقي ولا تنفذ قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص ارسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال كومشيني : "سأتقدم يوم الاثنين المقبل بشكوى رسمية الى رئاسة هيئة حقوق الانسان ضد وزيرة المالية العراقية بسبب مخالفتها للدستور العراقي ، كما تميز بين موظفي العراق وموظفي إقليم كوردستان، بالإضافة الى عدم تنفيذها قرارات المحكمة الاتحادية بشأن ارسال رواتب موظفي إقليم كوردستان ".

وأضاف ان "وزيرة المالية قد خالفت عدة بنود في الدستور ، وكانت المحكمة الاتحادية قد شددت على مسألة ارسال رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وعدم خلط هذا الموضوع بالصراعات السياسية".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أرسلت الى المالية الاتحادية قبل اكثر من 35 يوماً قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز إلا انه لم تتم ارسال الرواتب لحد الآن".

هذا وكان د.شاخوان عبد الله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، قد اعلن قبل يومين أنه سيوجه الأسبوع الجاري دعوة إلى رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في بغداد وجميع الكتل الكوردستانية للاجتماع والتباحث بصدد قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان واتخاذ موقف حيال هذه القضية.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي: «بعد تلقي تقرير وزارة المالية العراقية، والمتضمن سبع نقاط تستخدم كذريعة لتأخير رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي لا تستند إلى أي نص قانوني أو حقائق محاسبية، وما هي إلا أعذار واهية، وبهذا الصدد، تناقشنا يوم أمس 21 آب / اغسطس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلت إليه استياءنا واستياء شعب كوردستان من تأخر رواتب موظفي كوردستان في كل مرة لسبب ما، فيما السبب الرئيسي لذلك هي وزيرة المالية العراقية، ويجب تصحيح هذا الوضع».

وتابع: «رئيس الوزراء العراقي قال مشكوراً إنه لم يكن على علم بذلك، وأنه سيطلب من وزيرة المالية أن تتصل بك، وبعد ساعة اتصلت وزيرة المالية العراقي طيف سامي وقالت إن رئيس الوزراء نقل استياءك، فقلت نعم ما يجري غير عادل وغير دستوري وتمييزي ومخالف لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الذي صوتنا عليه في البرلمان ويتضمن تخصيصات رواتب وموازنة إقليم كوردستان».

وأردف: «أطلقت الوزيرة بعض الذرائع بأن خطأ موظفي كركوك سيتم تصحيحه وديوان الرقابة المالية يتحمل جزءً من المسؤولية، وقالت نحن على الخط مع حكومة إقليم كوردستان لحل هذه المشاكل».

وختم د. شاخوان عبد الله بيانه بالقول: «آمل أن تحل هذه القضية بشكل كامل، وألا يتم استخدام الحجج غير القانونية للمساس بقوت الشعب الكوردي ومعيشته، وأود أن أعلن أننا سنوجه الأسبوع المقبل طلباً إلى رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في بغداد وجميع الكتل الكوردستانية للاجتماع حول هذه القضية وإعلان موقفهم حيالها».

 

 

 

باسنيوز