أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بياناً للرأي العام بخصوص الحملة الكاذبة التي تستهدف الوزارة بعد تأخر ارسال رواتب موظفي كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، مبينة ان المشكلة سياسية وليست إدارية أو مالية.

وذكرت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز) : "تتعرض وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان منذ أيام، الى حملة مضللة من قبل بعض النواب ووسائل الاعلام، يريدون من خلالها القاء اللوم على عاتق حكومة الإقليم في عدم ارسال رواتب موظفي كوردستان، وذلك عن طريق نشر معلومات مزيفة عن قوائم الرواتب، والادعاء بان السبب في عدم ارسال الرواتب هو زيادة تمويلات الرواتب واعداد موظفي ومستلمي الرواتب.

وللتوضيح نعرض على الرأي العام النقاط التالية:

1.بالنسبة لتكرار اسماء الموظفين ومستلمي الرواتب بين اقليم كوردستان وبغداد، فقد تبين بعد التحقيق ان هذه الاسماء لا توجد عليها اية مشاكل قانونية واغلبهم موظفون حسب القانون ولديهم ملفاتهم الكاملة، إلا انهم مستفيدين من إعانات الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة العراقية، وبدلاً من إيقاف ارسال الرواتب كان من الاحرى على وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ان توقف هذه الاعانات لا ان توقف ارسال الرواتب، وكان من المفروض ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من قبل الجهتين، فهناك بعض الحالات يسمح بها القانون في إقليم كوردستان، واذا كان هناك تكرار للأسماء فقد كان من الأفضل إيقاف هذه الاعانة بدلا من الراتب لان الموظف لا يواجه أي مشكلة تحول دون استلامه الراتب بموجب القانون، وكان على وزارتي المالية في العراق وإقليم كوردستان اجراء المراجعة من خلال لجنة مشتركة وتحديد الإجراءات اللازمة التي ستتخذ بحقهم، لضمان عدم وجود مخالفة قانونية، بموجب القوانين المعمول بها في الإقليم.

2.بخصوص عدم وجود التسجيل البايومتري في اقليم كوردستان، فقد ابلغنا وزارة المالية الاتحادية سابقا بأن عملية التسجيل البايومتري لم تجرى 100% لمتقاضي الرواتب والمتقاعدين لعدة أسباب مختلفة منها وجود الورثة للمتقاعدين ووجود البعض الاخر منهم خارج البلاد وهذا لا يعني كل من لم يسجل بايومتريا انه ليس بموظف، وكان من الأفضل ان تعتمد وزارة المالية الاتحادية غلى البطاقة الوطنية والتي يملكها كل مواطن ومتقاضي الرواتب من العسكريين والمدنيين في كل العراق.

3.فيما يتعلق بتكرار بعض الأسماء بقوائم الرواتب، خصوصا في عدد من وزارات حكومة إقليم كوردستان، فقد تبين بأن أسمائهم الرباعية متطابقة ولكن أسماء الأم واعمارهم مختلفة، وان ما حصل ليس الا تشابه أسماء، ولا توجد هناك أي مخالفة قانونية في ذلك، الا ان وزارة المالية الاتحادية ومن دون العودة الى نظيرتها في إقليم كوردستان تنوي قطع رواتبهم، وقد أرسلت وزارة المالية في الإقليم التوضيحات الضرورية بخصوص ذلك الى المالية الاتحادية.

4.وحول مشكلة رواتب المعلمين وموظفي تربية كركوك والدوائر الأخرى في كركوك التي ملاكاتها على حكومة إقليم كوردستان، فإنها مشكلة قديمة ومستمرة منذ عام 2003 وحتى اليوم بين إقليم كوردستان وبغداد وهي بحاجة الى معالجة جذرية واتفاق سياسي.

5.وحول زيادة تمويل الرواتب بين شهري 6 و 7 فانه وفق قرار المحكمة الاتحادية يجب ان تكون رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان مساوية لنظرائهم في الحكومة الاتحادية، ولذلك زادت رواتب الشهر السابع بمقدار 54 مليار و208 مليون دينار واذا ما استثني هذا المبلغ فان التمويل المطلوب يكون نحو 956 مليار و876 مليون دينار، كما كان تمويل الشهر الخامس الذي صرفته المالية الاتحادية

كما اكدت الوزارة بحسب البيان، بأنه على جميع الأطراف ان تعلم بأنه كانت هناك انقطاع مع الحكومة الاتحادية في مجال الأنظمة الإدارية والمالية والحسابية منذ ما بعد عام 1992 وحتى صدور قرار المحكمة الاتحادية في شباط من هذا العام الخاص برواتب الموظفين والمتقاعدين بإقليم كوردستان، ومنذ صدور القرار يعمل الجانبان على توحيد الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والحسابية وهذا عمل معقد ومليء بالمشاكل.

مشددة على انه "نحن نعمل على هذا الأمر منذ العام الماضي ومستمرون في ذلك، ونأمل أن يتم حل جميع المشاكل بنهاية هذا العام، ونطلب من وزارة المالية الاتحادية التنسيق معنا لمعالجة ولو جزء قليل من هذه المشاكل الفنية المستمرة التي لم تُحل، بدلاً من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد موظفي ومستحقي الرواتب في إقليم كوردستان لأننا نعتقد أنه لا يمكن قطع رواتب الموظفين من خلال قرار إداري فقط وبدون مراجعة وتدقيق هذه الملاحظات".

مردفةً "نذكر الجميع أنه بعد 31 يوماً من إرسال قائمة رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية قامت الأخيرة حتى الآن بصرف مليار و426 مليون دينار لتمويل رواتب ديوان الرقابة المالية وهيئتي النزاهة والبيئة وهو مبلغ يعادل 00.14 % من إجمالي تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، ويمكن للموظفين والمتقاعدين في الإقليم الحكم على ما إذا كانت المشكلة إدارية ومالية وحسابية، أم انها مشكلة سياسية".

 

 

 

باسنيوز