تعمل محافظة أربيل على تخصيص مكانٍ بعيدٍ عن المدن والتجمعات السكنية لعمل مصافي النفط.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إن مصافي النفط توفّر الوقود وتشكّل مصدر رزق لعددٍ كبير من العوائل.

وأكّد في مؤتمرٍ صحفي، الاثنين، إنهم يعملون على خطةٍ لتحديد موقعٍ بعيد عن المدينة لتشغيل المصافي، وفقاً لإرشادات المحافظة.

وأضاف خوشناو أن المصافي "تعمل منذ 15 عاماً" ومع ذلك، نوّه إلى أن تلك التي تتسبّب بتلوث البيئة "ستتعرض للمحاسبة".

مشيراً إلى أن القرار "لا يزال قيد التنفيذ، لكن سيتم إيجاد آلية لمنحهم فرص عمل بعيداً عن المدينة، لأن الناس بالنهاية في حاجةٍ للمحروقات".

لافتاً إلى أنه من الناحية القانونية "يجب أن تعمل تلك المصافي وفقاً للمبادئ التوجيهية البيئية".

وأعرب محافظ أربيل عن أمله في أن تتخذ وزارة الثروات الطبيعية موقفاً جدياً من هذا الموضوع لترخيص الشركات بالشكل الصحيح، من خلال توفير الأراضي بعيداً عن المدينة.

وقال: لن يتم تجاهل أي شركة تتسبب بتلوث البيئة، ولن نسمح للمصافي غير القانونية المغلقة بالعمل مرةً أخرى.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت محافظة أربيل إغلاق 138 مصفاة نفط غير قانونية، في إطار جهود حماية البيئة.

وأكّد حينها خوشناو أن "عملية إغلاق المصافي غير القانونية ستستمر"، مؤكداً أن "الحفاظ على بيئة أربيل يأتي فوق كل الاعتبارات الأخرى".

وقال في تصريح صحفي، إن تلك المصافي "كانت موجودة منذ سنوات عديدة، وبحلول عام 2022، خُفِّض عدد المصافي غير القانونية بنسبة 50 بالمئة".

وكان رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان، عبد الرحمن صديق، أكّد أن قرار إغلاق المصافي غير القانونية "خطوة مهمة في سبيل حماية البيئة".

وقال في مقابلة : إن "المصافي التي صدر بحقها أوامر إغلاق، تم إخطارها مسبقاً ومنحها خيارات مالية، لكنها لم تلتزم بالتحذيرات".

وأضاف أن "هيئة البيئة تشترط تخصيص 25 بالمئة من مساحة أي مشروع للمساحات الخضراء، قبل منح الرخصة له".

 

 

 

كوردستان24