«اختفاء» 50 ألف باكستاني في العراق.. تهديد للأمن الوطني
أثارت تصريحات وزيرُ الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين عن «اختفاء» نحو (50) ألف مواطن باكستاني خلال في العراق خلال زيارةِ محرم صدمة كبيرة في الشارع العراقي، ليدق ناقوس الخطر من تجديد بشأن تسرب أصحاب الجنسيات الأجنبية إلى داخل العراق من خلال استغلال الزيارات الدينية وما يتبع ذلك من تأثيرات مهمة وخطيرة على المجتمع العراقي وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية وغيرها.
ويرى محلل سياسي بأن هذه القضية تعد من صميم اهتمامات الأمن الوطني واهتمامات وزارة الداخلية وهذه المشكلة لم تحل، حيث كانت هناك إجراءات ولكن يبدو أن هذه الإجراءات يتم بسهولة التحايل عليها، فيما يدعو خبير أمني إلى إدخال أفواج الزائرين ضمن أنظمة خاصة وتخصيص عجلات محددة لنقلهم وتكون تحت إشراف الجهات الأمنية.
لا حلول فعالة
وقال المحلل السياسي إياد العنبر لـ (باسنيوز): «بما يخص الأنباء عن تسرب آلاف الباكستانيين في العراق، هذا الموضوع يتكرر بين فترة وأخرى، وقد تمت مناقشته في أكثر من مناسبة باعتبار أن هذه المشكلة موجودة وما زالت ولكن الإجراءات لم ترتقِ إلى مستوى التعامل معها بأنها هجرة غير شرعية وتنطلق منها العمالة غير الشرعية وغير المنظمة وغيرها من التوصيفات».
وبين العنبر، أن «هذه القضية تعد من صميم اهتمامات الأمن الوطني واهتمامات وزارة الداخلية، وهذه المشكلة لم تحل حيث كانت هناك إجراءات ولكن يبدو أن هذه الإجراءات يتم بسهولة التحايل عليها حيث يتم استلام جوازات الباكستانيين عند دخولهم ولكنهم لا يراجعون على هذه الجوازات ولا تتم عملية متابعتهم ومراقبتهم وتحديد تحركاتهم».
وأشار المحلل السياسي إلى «في المدن الدينية وتحديداً في النجف الأشرف توجد مناطق مخصصة وهي تأوي الكثير من أصحاب الجنسية الباكستانية والأفغانية، وإلى هذه اللحظة لا توجد معلومات إن كان هؤلاء قد أتوا بفيزا سياحية أم غيرها، وعدم تنظيم هذه الأمور - حيث تحدث هكذا خروقات في بعض الدول ولكن يتم تحجيمها وضبطها حيث أنها من المواضيع الخطرة - يهدد الأمن الوطني».
وكان وزيرُ الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين قد كشف عن اختفاءِ نحوِ خمسين ألف باكستاني في العراق خلال زيارةِ محرم دون تحديدِ الفترة التي اختفوا فيها، لكنه شدد على أنهم «اختفوا» للدلالةِ على عدم وجود أي أثرٍ لهم لدى الحكومةِ الباكستانية. وقال حسين خلال اجتماع بمجلس الشيوخ الباكستاني إن الحكومة العراقية تُصدرُ تأشيراتٍ مجانية للزوار لكن منظمي الرحلات السياحية يتقاضون من ثمانين إلى تسعين دولارا عن الشخص الواحد.
إشراف الأجهزة الأمنية
من جانبه أكد الخبير الأمني مخلد حازم، أن «هذه ظاهرة خطرة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والأمن القومي العراقي، لكوننا نتحدث عن أعداد كبيرة بدأنا نراها كأفواج في الشارع العراقي وبعموم المحافظات، وفي الحقيقة لا يوجد حاكم وضابط حقيقي لدخول السائحين إلى العراق».
وأوضح حازم، أن «العراق يمتلك مراقد أهل البيت (ع) وهذه ثروة كبيرة، ومن يأتي للعراق من أجل الزيارات الدينية يجب أن يأتي وفق الضوابط والأنظمة التي تعدها وزارة الداخلية، والكثير من هؤلاء يدخلون إلى إيران عن طريق التهريب ويسكنون قرب الحدود العراقية من أجل التسرب إلى داخل العراق مع قدوم الزائرين في المناسبات الدينية».
ولفت الخبير الامني، إلى أن «الدول المتطورة التي تملك مزارات دينية تدخل إليها أفواج الزائرين ضمن أنظمة خاصة وتوجد عجلات محددة لنقلهم وتكون تحت إشراف الجهات الأمنية وتقوم بنقلهم للمزارات من أجل الزيارة وبعد ذلك ترجعهم إلى الحدود أو المطارات من أجل عودتهم إلى بلدهم، ولا يجب إدخال جنسيات أخرى قادمة من إيران والتي لدينا معها اتفاقيات بشأن دخول الإيرانيين خلال الزيارات، ولذا يكون الدخول لهم حصراً».
ويُشكلُ اختفاءُ هذا العدد الهائل من الأجانب على أرض العراق خطراً على الأمن الوطني عدا ما يُلحقُه من فوضى في سوقِ العمالة والتشغيل غيرِ الشرعي الموجود في البلاد.
بدورها أعلنت الحكومة العراقية اَنها تحققُ في معلوماتٍ عن اختفاءِ نحوِ خمسين ألف سائح باكستاني خلال زيارةِ محرم كشفَ عنها وزيرُ الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين.
وزيرُ العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قال في بيان اِن المعلوماتِ عن تسرُبِ نحو خمسين ألف وافدٍ باكستاني للعمل بشكل غيرِ قانوني في العراق ستكون محلَ تحقيق من قبل السلطات العراقية لاتخاذِ الإجراءاتِ القانونية المناسبة بحق هؤلاء. وأكد الأسدي أن العراق شهد توافدَ سُياح من مختلِف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينِهم باكستانيون، إلا أن العديدَ منهم بدأوا بالانخراطِ في سوق العمل دونَ تصاريحَ قانونيةٍ وأن الوزارة لن تتهاونَ في اتخاذِ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
باسنيوز
