أكد عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، أرشد الصالحي، أن الموقف التركماني متوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن إدارة محافظة كركوك، داعيا العرب لحسم موقفهم الموحد.

وقال الصالحي: الخميس (18 تموز 2024)، إن "عضوي التركمان شاركا في الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، وهما النائب أحمد رمزي وسوسن عبدالواحد، وأنه لا يوجد أي اصطفاف مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأشار إلى أن "هذه بدعة ابتدعها بعض العرب الذين لا يؤتمن مع من يكونون، لأن حتى الآن الموقف العربي الموحد غير معروف"، مشيرا إلى أنه "لا توجد خشية من أحد ولن يتم التنازل لأي أحد، وأن الجبهة التركمانية ببمثليها صوتها واحد".

ونصح الصالحي، "النواب العرب بالتوحد"، قائلا: "نحن والحزب الديمقراطي بـ4 مقاعد موقفنا موحد، ونريد الموقف العربي الموحد. وعلى العرب أن يعلموا بذلك ويبينوا موقفهم، وألا يرموا احتلافاتهم على الآخرين".

وأكد، أن "هذا الكلام دقيق ويمثل الرؤية المشتركة للتركمان والديمقراطي، لكن الموقف العربي لا يزال مجهولا وهناك خلافات داخلية فيما بينهم، ويريدون رمي خلافاتهم أما على الديمقراطي أو التركمان. هذا كلامنا الرسمي وننتظر موقفهم، ليكونوا صريحين حول إذا ما كان لديهم الـ5 مقاعد الأخرى ويأتوا معنا لنشكل إدارة كركوك المحلية أم أنها مجرد ادعاءات لأخذ المزيد من الوقت"، مشددا على أن "هذا بلاغ رسمي مشترك بينه وبين رئيس الجبهة التركمانية الموحدة حسن توران، والديمقراطي".

وأضاف، أن "موقف الجبهة التركمانية والديمقراطي واضح، حيث صار الاتفاق على تدوير المناصب بشكل ثلاثي، بأن يكون منصب المحافظ السنة الأولى للكورد، ومن ثم السنة الثانية للتركمان، والسنة الثالثة للعرب، و هذا الاتفاق يشمل تداور 5 مناصب رئيسية ما بين المكونات الثلاثة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاتفاقات للحفاظ على مستقبل كركوك الإداري والسياسي والأمني".

وتابع، أنه "الاتحاد الوطني الكوردستاني، كان متفقا مع 3 من المكون العربي بأن يشكلوا إدارة كركوك المحلية، وحتى الآن لا نعلم ما هي المؤامرة أو الاتفاق السياسي الذي كان مبرما بين مجموعة من العرب والاتحاد الوطني".

ومضى بالقول، "لا نريد أي طرف سياسي فاز بالانتخابات، ولا أي مكون من مكونات كركوك في إدارتها المحلية، وعندما نطرح رؤيتنا في تشكيل إدارة مشتركة يبقى الأمر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، للاتفاق على محافظ مستقل أو مقبول تركمانيا وعربيا وكركوكليا، إذ يجب أن يكون المحافظ من هذا الصنف، والابتعاد عن الصفة السياسية، خصوصا أن أهالي كركوك اليوم متذمرين من الطبقة السياسية التي حكمت كركوك لمدة 20 عاما، وفي نفس الوقت على الجميع أن يعلم المحافظ عندما يتولى المنصب لن تبقى معه الصلاحيات الممنوحة لباقي المحافظات".

ولفت، إلى أن "الجميع يريد الحصول على منصب المحافظ لأسباب تجارية ومالية وليست من أجل خدمة أهالي كركوك"، مبينا أن "قضية التنفيذ المباشر ومنح نسب بنحو 20% للمقاولين والمتعهدين من قبل المحافظين والمتعهدين والدوائر الاستثمارية والاستثمارات التي تتفق عليها المحافظة مع هيئة الاستثمار، تجعل لعب الكثيرين يسيل من أجل الحصول على منصب المحافظ، ولكن أنا أقول من يتولى إدارة المحافظ سوف يجرد من هذه المناصب، وتوزع المناصب سواء كانت إدارية أو أمنية أو صلاحيات الاستثمار أو القصايا المالية على الجميع لمنع التفرد من قبل حزب سياسي".

وأردف الصالحي، "لا أريد أي اختلاف بين أي مكون من المكونات، واتمنى اتفاق الكورد فيما بينهم وكذلك العرب، وبالنسبة لنا لا يوجد لدينا خلاف ورؤيتنا مشتركة، وكل طرف قريب منا ومن تشكيل إدارة كركوك مرحب به، لذلك على العرب أن يجمعوا شتاتهم، ويعلنوا صراحة من هؤلاء الذين يريدون الاتفاق على تشكيل إدارة كركوك المحلية، بخاصة أنه لم يتبقى وقت لتضيعه ويجب خلال الاسبوعين القادمين عقد الاتفاق مع رئيس الوزراء للخروج بنتيجة لتشكيل إدارة كركوك المحلية".

واستدرك، "لم يحصل أي اجتماع بالنسبة للتركمان في تركيا وعضوينا موجودين في كركوك، ولا نعلم بأي اجتماع حصل مع أي طرف، ونحن لم نحضر أو ندعا إلى أي اجتماع بهذا الخصوص، وموقفنا في الجبهة التركمانية مشترك وبياننا مشترك، ولا يوجد هناك أي خلاف واختلاف، لكننا سياسيون لا نخشى أي حوار أو لقاء مع أي طرف كان للوصول إلى نهاية سليمة لأهالي كركوك".

وتابع قائلا: "نحن مرنون في التعامل ليس فقط مع حزب سياسي واحد بل نحن متواصلون في اجتماع صريح وواضح مع رئيس الوزراء، واستمعنا إلى رؤية الاتحاد الوطني الذي كان يطالب بأن يكون المحافظ من قبله، لكننا قلنا أن هذا الأمر حاليا غير مناسب لأن الإدارة السابقة كان بيد الاتحاد والإدارة منذ 2017 بيد العرب، بالتالي طلبنا أن تكون الإدارة حاليا تركمانية في البداية، ولكن أيا كان على الجميع التنازل عن بعض من مطالبها".

وواصل، أنه "لذلك حفاظا على تشكيل إدارة كركوك قلنا لا يوجد لدينا أي مانع وهذا قرار من الجبهة التركمانية العراقية، والقرار واضح أنه يتم تداول الأمر ما بين المكونات وما بين القوميات الثلاث، لذلك الاجتماعات الرسمية التي تحصل مع الاتحاد كانت برعاية رئيس الوزراء، لكن موقفهم نوعا ما مغايرا لموقف الديمقراطي ولموقف التركمان".

وأشار الصالحي، إلى أن "رئيس الوزراء في حيرة من أمره لما موجود من تعقيدات في تشكيل إدارة كركوك، في حين هو مؤيدا لأن تكون الإدارة مشتركة ما بين المكونات جميعا ولكنه لا يريد أن يفرض رأيه على أي طرف سياسي أو على أي مكون، ولكنه يؤكد بأن حق المشاركة للتمثيل القومي جميعا مطلوب في إدارة كركوك المحلية".

وفيما يخص مسألة تكرار مفردة "الغرباء" في الخطابات السياسية عن كركوك، أوضح الصالحي إلى أن "هذه القضية تمت مناقشتها كثيرا، والغرباء ليست بكلمة حديثة وإنما كانت موجودة في الدستور العراقي في المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي انتقلت إلى المادة 140، ويقصد فيها أن الغرباء كل من أتى إلى كركوك وليس من ضمن سجلات كركوك 57، سوء أكان تركمانيا، كورديا وعربيا، مسيحيا"، مبينا أن "هذا هو من يعتبر غريبا بالنسبة لكركوك".

وبين، أن "البعض فسر هذا الأمر بأنني أقصد فيه العرب فقط ، لكن أنا لم أقول العرب إنما قلت الغرباء ولازلت أقول وأتمنى من الجميع أن تؤيدني في هذا الأمر، لأن كركوك أصبحت خليطا قوميا غير متجانس بسبب التغييرات الديمغرافية التي حصلت في زمن الإدارة الكوردية، حيث كان التغيير الديموغرافي الكوردي كان واضحا من 2003 لغاية 2017، وأيضا قضية النازحين من العرب الذين استقروا في كركوك لحد الآن، كما لدي الإحصائيات الكثيرة، ولا أتهم ولا أدعو إلى قومية معينة ولكن اليوم كركوك في خطر اقتصادي وأمني وكذلك قومي".

واعتبر الصالحي، أن "إعطاء الفرصة لشراء العقارات في كركوك بهذه الطريقة تعتبر تغييرا ديموغرافيا وهذه القضية مرفوضة في المادة 23 من الدستور العراقي"، مشيرا إلى أنه "صحيح للعراقي حق السكن في أي مكان يسكنه، لكن مشكلة كركوك أنها لم تحل بعد لكي نأتي ونعمل تغييرا ديموغرافيا آخر، ممكن بعد أن نتفق على إدارة خاصة لكركوك يمكن بعدها أن نتفق على هذه القضية".

وواصل قائلا: "اليوم نرى بأن رجل أعمال أو شخص ثري يبيع بيته في منطقة المنصور أو الحارثية ببغداد، بمقابل مليونين دولار ويشتري بدلا عنه آلاف الدوانم في كركوك، أو 10 دور سكنية، وهو يأتي أيضا يسكن أو يشتري عمارتين أو ثلاثة"، لافتا إلى أن "هذا الوضع اليوم في كركوك وأنا أتحمل هذه المسؤولية، ولكن من واجبي القومي والأخلاقي والحفاظ على أهالي كركوك، يجب أن أعلن أن كركوك مقبلة على وضع ديموغرافي آخر مستقبلا".

وعد الصالحي، أن في الوقت الحالي، هناك مشروعين يهددان وحدة البلاد، هما مشروع الانتخابات ومشروع التعداد السكاني، حيث يشكل كلاهما خطرا على مستقبل البلد، خصوصا إذا أجريت انتخابات غير شفافة وكانت النتائج سلبية، فإن ميزان القوى السياسية سيتغير ويؤدي بالبلاد إلى الهلاك".

وأما بشأن التعداد السكاني، فسيتم فيه "ذكر المنطقة والإحصاء والإنسان والشهادة والدار ومن هو صاحب الدار؟ هذا التعداد لم يأتي في محله في محافظة حساسة مثل كاركوك لأنه سيعطي الشرعية للمتجاوزين على أملاك الدولة والأملاك الخاصة للمواطنين، ويمنحهم الشرعية بأن يكونوا من مواطني كركوك".

ولفت، إلى أن "استحصال بطاقة السكن في كركوك، أمر بسيط جدا، فبمجرد السكن لمدة أسبوع في فندق بإمكانك أن تصدر بطاقة السكن، لذلك التعداد خطير في محافظة مثل كركوك لكن الكورد ولا العرب في كركوك منتبهين إلى هذه المسألة، وكأنها تخص التركمان فقط "، مشيرا إلى أن "الكورد والعرب صمتا ولكنهم سيتعرضون إلى مشاكل مستقبلية بخصوص التعداد السكاني، والسبب بذلك واضح بأن الذين سكنوا كركوك حاليا سيكونون جزء من نسبتها".

وأوضح، أنه "سيكون لهم حق المشاركة مستقبلا في الانتخابات وفي الاستفتاءات وفي القرارات السياسية، لكن أقول بكل أسف سكوت الكورد والعرب كلاهما على خطأ، لأنهم يعتقدون نفوسهم كبيرة وبإمكانهم أن يحلوا المشكلة، لكن المسألة ليست في النفوس المسألة في النفوذ السياسي الذي سيطر على كركوك"، معتبرا أن "هذه التجاوزات لا يمكن لأحد حلها".

وأكد أن هناك تجاوزات تحصل على أملاك الدولة في كركوك، قائلا "قبل قليل كان هناك مواطنون وأظهروا لي كتابا صادر من عقارات الدولة، أن في بعض أحياء كركوك أراضي تعود إلى الدولة ولكن يتم التجاوز عليها بشكل صريح وواضح، ولا يمكن لأحد أن يوقف هذه التجاوزات، سواء كان محافظ كركوك أو أمن كركوك ولا حتى قيادة عمليات كركوك، ولا حتى مسؤول التجاوزات في كركوك ولا أي طرف سياسي".

وأختتم الصالحي، بالقول، "إذا كان رئيس الوزراء جادا في هذا الأمر يبعث أربع أشخاص إلى 5 من مكتبه الخاص، وبقوة أمنية من مكتب رئيس الوزراء ليحافظ على أملاك الدولة، خلافها لا يوجد أملاك للدولة العراقية في كركوك وإنما كلها للمتجاوزين".

 

 

 

روداو