وجّه مرشحون رُفضت طلباتهم لخوض الانتخابات الرئاسة الإيرانية انتقادات إلى الآلية «غير الشفافة» لعملية البت بأهلية المرشحين، مع بدء ستة سياسيين وافق مجلس صيانة الدستور على طلباتهم حملاتهم الانتخابية؛ استعداداً لاقتراع 28 يونيو (حزيران).

 وانتقد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني رفض ترشيحه للمرة الثانية على التوالي بعد انتخابات 2021، واتهم في بيان مجلس صيانة الدستور بـ«خلق عقبات بآلياته غير الشفافة».

بدوره، طالب إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الأسبق، بتوضيح أسباب رفضه. ومن جهته، وصف المرشح الإصلاحي الآخر، عباس آخوندي، رفض طلبه بأنه «فاقد للجانب القانوني».

وفي رد ضمني، قال المتحدث باسم «صيانة الدستور»، هادي طحان نظيف، إن المجلس درس «ملفات بعض المرشحين مرات عدة».

 

 

 

الشرق الاوسط