طلب دونالد ترمب رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية في نيويورك، التي شهدت تحوله إلى أول رئيس أميركي سابق مدان، وفقاً لوثائق قضائية نُشرت أمس، الثلاثاء.

 

 
وفرض القاضي خوان ميرتشان أمراً محدوداً بحظر النشر على ترمب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علناً على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسَّعه لاحقاً ليشمل عائلة كل من القاضي والمدعي العام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وغُرِّم ترمب 10 آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن، لخرقه الأمر في 10 مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علناً.

وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترمب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين، عبر منشورات على منصة «تروث سوشيال» الخاصة به.

والأسبوع الماضي، توصل المحلفون إلى أن ترمب مذنب بقضية تزوير سجلات تجارية، للتغطية على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016. وسيصدر الحكم بحقه في 11 يوليو (تموز).

وطلب تود بلانش، محامي ترمب، في رسالة تقدم بها إلى القاضي ميرتشان، الاثنين «إنهاء أمر حظر النشر الذي يقيِّد تصريحات الرئيس ترمب خارج نطاق القضاء».

وقال بلانش: «الآن بعد انتهاء المحاكمة، فإن المخاوف التي عبَّرت عنها الحكومة والمحكمة لا تبرر استمرار القيود على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للرئيس ترمب، الذي يظل المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024».

واستشهد بلانش بتعليقات أدلى بها الرئيس جو بايدن، منافس ترمب، بعد الحكم، كسبب لرفع أمر حظر النشر.

وانتقد بايدن منافسه ترمب، الاثنين، ووصفه بأنه «مجرم مدان» يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني)، في سابقة أدخلت الانتخابات الرئاسية «منطقة مجهولة».

 

 

 

الشرق الاوسط