تعمل الصين بأقصى سرعة، تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ، لامتلاك ترسانة نووية تحوي ألف رأس نووي بحلول عام 2030، وهي الدولة التي تمتلك، وفقاً لتقديرات البنتاغون في 2019، نحو 200 رأس نووي فقط.

ويسبب هذا السعي، بالإضافة إلى عملية تحديث واسعة للجيش الصيني، قلقاً عميقاً في واشنطن، بحسب موقع «فورين آفيرز».

 
ويشعر المحللون بالحيرة من التحول المفاجئ في سياسة الصين التي كانت ترتكز على امتلاك ترسانة نووية صغيرة، ويرى البعض في واشنطن أن سر التحول الصيني أنه ردّ فعل على التقدم التكنولوجي الأميركي، بينما يرى آخرون أن الصين قررت تبني سياسة نووية أكثر عدائية.

يشير تقدير لتطور فكر القيادة السياسية في الصين إلى جانب الدوائر الأمنية إلى أن القيادة الصينية لديها اعتقاد بأن ترسانتها النووية تمنحها أفضلية جيوسياسية لمواجهة أي تهديد ملموس، وأن معارضتها لما تعتبره استراتيجية نووية أميركية غير عادلة، وكذلك مصالح أمنية «غير قانونية» للولايات المتحدة، ترسخ رغبتها في اتباع إجراءات أحادية لمواجهة مخاوفها الأمنية.

من وجهة نظر الصين، فإن تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة سببه اختلال التوازن بين البلدين نتيجة نمو الصين الاقتصادي السريع.

وكذلك ترى بكين أن واشنطن تطور سياسات احتواء تهدف لاستمرار سيطرتها الجيوسياسية، وأن على الصين إقناع الولايات المتحدة قبول بكين لاعباً رئيسياً لا يمكن احتواؤه أو تعطيله أو زعزعة استقراره.

لجأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، على خلاف مَن سبقوه، إلى إصدار تعليمات محددة بتعجيل التحديث النووي ورفع كفاءة وزيادة حجم ترسانته النووية.

ويعكس التزام شي جينبينغ بتطوير ترسانته النووية الاختلاف الجوهري في التفكير بين الصين والولايات المتحدة، فواشنطن ترى أن السلاح النووي يحقق الردع عن القيام بنشاطات عسكرية بعينها. أما الصين فترى السلاح النووي رمزاً للقوة العسكرية، ولديه تأثير على رؤية المنافسين لتوازن القوى، وهو ما تسميه الصين «التوازن الاستراتيجي المضاد».

في عام 2012، عقب تولي شي جينبينغ رئاسة الصين بفترة قصيرة، قال إن روسيا اتخذت قراراً صحيحاً بوضع تحديث قدراتها النووية أولوية، رغم أن اقتصادها كان يعاني في تلك الفترة.

وفي عام 2021، عقب تقارير داخلية بأن الولايات المتحدة تقود حملة دولية ضد الصين بسبب جائحة «كورونا»، طلب شي من الجيش تسريع توسيع الترسانة النووية.

ويرى خبراء صينيون أن الاتحاد السوفييتي نجح في تغيير السياسة النووية الأميركية عن طريق توسيع ترسانته النووية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فتغيرت سياسة الولايات المتحدة من التهديد برد نووي واسع على أي هجوم من الاتحاد السوفييتي إلى ردود أكثر عقلانية ومرونة.

وعلى الأرجح، تنبع فكرة أن حيازة سلاح نووي يؤدي لامتلاك قوة أكبر من القوى العسكرية التقليدية من حدس أكثر منه تفكير منطقي.

فامتلاك موسكو للسلاح النووي، في زمن الحرب الباردة، لم يمنع واشنطن من تقويض الاتحاد السوفييتي عن طريق التخريب الاقتصادي والحرب السياسية.

ويصف مسؤولون صينيون سياسات واشنطن بالغطرسة، خاصة فيما تصفه الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عن تايوان، وهي منطقة تصفها بكين بأنها «في قلب» اهتماماتها.

وعلى الأرجح، تنبع فكرة أن حيازة سلاح نووي يؤدي لامتلاك قوة أكبر من القوى العسكرية التقليدية من حدس أكثر منه تفكيراً منطقياً.

فامتلاك موسكو للسلاح النووي، في زمن الحرب الباردة، لم يمنع واشنطن من تقويض الاتحاد السوفياتي عن طريق التخريب الاقتصادي والحرب السياسية.

ويصف مسؤولون صينيون سياسات واشنطن بالغطرسة، خاصة فيما تصفه الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عن تايوان، وهي منطقة تصفها بكين بأنها «في قلب» اهتماماتها.

ويؤكد المخططون الاستراتيجيون الأميركيون على أهمية إبقاء تايوان منفصلة عن الصين مصلحةً للأمن القومي الأميركي، وهو ما يتضمن الإبقاء على قوات عسكرية في مناطق من آسيا للدفاع عن حلفاء واشنطن هناك. وهذه الأهداف المعلنة تغذي قلق بكين من أن تحقيق الأهداف الجيوسياسية الأميركية في المنطقة سيأتي على حساب الصين.

كخطوة مبدئية يمكن للولايات المتحدة والصين التعهد بعدم تغيير الوضع الحالي في آسيا والمحيط الهادي بالقوة العسكرية، هذا الاتفاق أو الإعلان سيساهم في وضع قواعد سلوك عادلة تسمح بدفع رؤى مشتركة حول الاستقرار الإقليمي، ويخفض من دوافع جميع الأطراف لتكديس وتوسيع ترسانتهم العسكرية.

ومع الأخذ في الاعتبار تردد الصين في الانخراط في محادثات حول السلاح لنووي والمسائل الأمنية بشكل عام مع الولايات المتحدة، فإنه لبدء حوار يجب الاعتماد على جهود دبلوماسية قوية لتوجيه المحادثات الصعبة بين الطرفين.

 

 

 

الشرق الاوسط