أكّدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، كويستان محمد، أن جدول أعمال الحكومة التاسعة ركّزت على القطاع الخاص والبطالة والعمال، وكلها مرتبطة ببعضها.

وقالت محمد خلال مقابلةٍ :إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمكّنت من رفع عدد العمال المسجّلين في نظام التأمين من 10% إلى 60%.

مشيرةً إلى أن إيرادات صندوق التأمين زادت من نحو 300 مليار دينار، إلى أكثر من تريليون و51 مليار دينار، بزيارة تصل لأكثر من ثلاثة أضعاف.

في غضون ذلك، أوضحت محمد أن وزارة العمل أولت اهتماماً خاصاً بحقوق العمال، وبحسب قولها، فإن الوزارة "أعدّت قانون العمل وافق عليه مجلس وزراء إقليم كوردستان وأرسله للبرلمان، لكنه لم يُنفّذ بسبب انتهاء الدورة البرلمانية".

وأضافت: أعدّت الوزارة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأرسله المجلس الاستشاري إلى مجلس الوزراء، لكن لم يتم مناقشته إلا بعد إرساله إلى مجلس النواب، هذا يعني أن وزارة العمل أعدّت قانونين مهمين.

وختمت حديثها بالقول: لأول مرة، أعدّت ونفّذت وزارة العمل إرشادات الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قرار المجلس رقم 172 الذي يقضي بأن يكون 75% من إجمالي العمال عمالاً محليين.

 

 

 

كوردستان24