أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها أودعت في حساب وزارة المالية الاتحادية حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية في الإقليم، وفيما أشارت إلى إرسالها قوائم رواتب الموظفين إلى بغداد، أكدت أنها ليست ضد توطين الرواتب.

وذكر بيان: أن مجلس وزراء إقليم كوردستان عقده اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص رواتب الإقليم لشهر نيسان/ أبريل الجاري، مشيراً إلى إرسال قوائم الرواتب الرسمية لهذا الشهر المدققة والمعتمدة إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تضمنت جميع المعلومات اللازمة.

 وتوقع الوزير أن تُرسل الرواتب بنفس الآلية التي جرى اتباعها في الشهر الماضي، إسوة برواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق.

 وفي سياق تقريره الذي أعده بالاشتراك مع الوفد التفاوضي، عرض وزير المالية والاقتصاد، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية.

 ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها.

 وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب الإقليم، عدّ مجلس الوزراء هذه المسألة مهمة، وأكد أن حكومة إقليم كوردستان لن ولم تكن قط ضد التوطين، وقد بدأ الإقليم بالفعل ومنذ مدة طويلة بعملية توطين رواتب المتقاضين في إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بناءً على ما ورد في برنامج عمل التشكيلة الوزارية.

 وشدد مجلس الوزراء على أن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تتركز على آلية التوطين، وليس على جوهر عملية التوطين نفسها، وبالتالي فإن معالجة المسألة تتطلب إيجاد تفاهم مشترك يصب في مصلحة متقاضي الرواتب، وضمان إنجاز العملية بسهولة وسلاسة من خلال المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي، مؤكداً أن مشروع (حسابي) استوفى جميع شروط ومتطلبات البنك المركزي العراقي.

 

 

شفق نيوز