أكد ريبوار طالباني، مستشار رئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، والرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك، أن العراق ليس لديه أي نية لتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وقال طالباني في مقابلة :على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب، إن "العراق ليس لديه أي نية لتنفيذ المادة 140 من الدستور، وذلك لأسباب تاريخية".

وفيما يتعلق بانتخاب مجلس محافظة كركوك، أوضح أنه بعد القرارات الـ 13 التي أصدرها البرلمان العراقي بشأن انتخاب مجلس محافظة كركوك، وبعد مرور كل هذه السنوات، كان من الأفضل عدم إجراء الانتخابات في كركوك.

وأشار إلى أن المجلس المنتخب في كركوك لن يكون له قيمة أو سلطة، وعند توزيع المناصب الإدارية في المحافظة، فإنه لن يتم إعطاء أي قيمة للناخبين، بل يجب توزيع المناصب بالتوافق، مما يقلل من قيمة العملية الديمقراطية.

وتابع قائلاً: وبالتالي، تعتبر العملية التي جرت غير قانونية وغير صحية، والهدف منها كان منع الكورد من الحصول على المناصب في كركوك مرة أخرى.

وشدد على أن العرب الوافدين خلال فترة حكم الأنظمة المتعاقبة قاموا بممارسة الكثير من الظلم إزاء الكورد، وأنهم يعتزمون الآن أيضاً تكرار نفس السلوك في سياسة التعريب والتغيير الديمغرافي في كركوك.

وبخصوص تنفيذ المادة 140 من الدستور، قال ريبوار طالباني إنه من المفترض أن يتم إدارة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان بشكل مشترك بين أربيل وبغداد، وإلا فإنه يجب إجراء استفتاء لتحديد مصير تلك المناطق.

وأردف أن الحكومة الاتحادية منذ عام 2003 قامت بإدارة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان بشكل شبه أحادي، موضحاً أن بغداد ليست لديها نية لتنفيذ المادة 140 من الدستور، وحسم مصير تلك المناطق.

وزاد: لذلك، كان من الضروري أن تعمل الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان على حسم مصير هذه المناطق، عن طريق تخصيص عدة مقاعد لكركوك وخانقين وغيرها من المناطق.

 

 

 

كوردستان24