أكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، يوم السبت، ان الدولة العراقية لا يمكن ان تستمر في الاعتماد على ايرادات النفط فقط ونحن نشاهد حجم الانفاق وكذلك العجز في الموازنة العامة لسنة 2024 وذات الامر متوقع لسنة 2025 والسنوات اللاحقة والتي قد ترتفع بها تلك النسب.

واوضح حنتوش: ان "الدولة امامها طريقين لجلب المزيد من الاموال ، الاول هو الاقتصاد المعقد او المتنوع والذي يعتمد على الصناعة والزراعة وتنشيط بعض القطاعات وهذا يحتاج الى قوانين وعمل حقيقي وعن طريق تشغيل ميناء الفاو من قبل العراق وليس شركات استثمارية وغيرها من الموارد التي يمكن ان تستثمرها الدولة بالشكل الامثل وهذا الطريق صعب ويحتاج للعمل الجاد".

 مبيناً ، بالقول " اما الطريق الثاني فهو الاسهل ولكنه سيجلب الويلات للمواطن العراقي من خلال فرض الضرائب عليه كما يحدث في عملية وضع الكاميرات التي تلتقط العديد من الصور للمواطنين دون ان يعلموا شيء عن مخالفاتهم". مضيفاً ان " الدولة قد بدأت بمسألة فرض الضرائب على المشهورات اللواتي لديهن اموال كبيرة ولكن بعد ذلك امتدت المسألة للمواطنين العاديين وفي مختلف مجالات الحياة ، بما في ذلك الضرائب على قطاع الصناعة".  

 

 

 

باسنيوز