• Wednesday, 29 May 2024
logo

باحث سياسي: من دون تشريع قانون النفط والغاز سيبقى ملف النفط معلقا وشماعة مشاكل بين اربيل وبغداد!

باحث سياسي: من دون تشريع قانون النفط والغاز سيبقى ملف النفط معلقا وشماعة مشاكل بين اربيل وبغداد!

قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح سنجاري ، إن قضية التعامل مع الشركات الأجنبية وانبوب النفط في إقليم كوردستان تشكلان عقدة ، لأن من يحاول استبدال الخط بآخر يريد إعاقة أي تقدم في حل الاشكاليات القائمة بين بغداد وأربيل .

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن ان الحكومة الاتحادية في بغداد تستعد لتأهيل خط أنابيب كركوك-جيهان ، والمتوقف منذ اكثر من 10 سنوات، لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ، وسط مجموعة من الإشكاليات مع إقليم كوردستان بشأن ملفات عديدة أبرزها، عائدات النفط.

الكاتب والباحث كفاح سنجاري وهو مستشار اعلامي للزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في تصريح لموقع "الحرة" الأمريكي ، طالعته (باسنيوز):  أن " هناك نحو 400 ألف برميل نفط ينتج يوميا في الإقليم.. ماذا سيفعلون بها؟".

ويرى سنجاري، أن "من الصعب في الوقت الحاضر حل الإشكالية طالما هناك غياب لمرجع قانوني وهو قانون النفط والغاز، الذي من شأنه تنظيم حقوق الإقليم وحقوق المحافظات".

وأعرب سنجاري عن أسفه لـ  "عرقلة تشريع هذا القانون، مما يعطي مؤشرا إلى أن هناك قوى لا تريد حل الاشكاليات مع الإقليم واكتفت بمنعه من قبل المحكمة الدولية في باريس".

مشددا أن:  "هذا لن يحل المشكلة".

وفي 25 مارس/آذار 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كوردستان بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية في باريس بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كوردستان شبه المستقل دون موافقة بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

قبل ذلك التاريخ ، كانت تتدفق صادرات إقليم كوردستان عبر ذلك الخط إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.

ومؤخرا توصلت الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.

لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

 

 

 

باسنيوز

Top