في وقت تعاني فيه أوكرانيا من نقص كبير في الذخيرة، وفي وقت يعرقل فيه الكونغرس تقديم مساعدات جديدة لكييف ولا يسد احتياجاتها من المعدات الأساسية مثل المدفعية والذخيرة المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي، قامت الولايات المتحدة بتزويدها بأسلحة خفيفة وذخيرة تمّت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء.

 وأعلنت واشنطن أنها صادرت الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني خلال عملية نقلها إلى اليمن. وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 (سلاح كلاشنيكوف) من طراز (إيه كيه 47)، ورشاشات وبنادق قناصة و(آر بي جي 7)، وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار (7.62) ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية» الأسبوع الماضي. وأضافت أن «هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي»، وهناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة. وأفادت (سنتكوم) بأنه تمّت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين مايو (أيار) 2021 وفبراير (شباط) 2023 من أربعة «مراكب لا تنتمي إلى أي دولة» أثناء نقلها من «الحرس الثوري» الإيراني إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

 وأوضحت أن «الحكومة استحوذت على ملكية هذه الذخائر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) عبر المصادرة المدنية من طريق وزارة العدل». وقالت (سنتكوم) إن «دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا والدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، إضافة إلى شركائنا. سنواصل القيام بكل ما يلزم لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وإيقافها». ويستهدف الحوثيون سفناً في خليج عدن والبحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في هجمات يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، في تحد أمني دولي يهدد طريقاً رئيسية للملاحة. وسبق للولايات المتحدة أن قامت بعملية نقل مماثلة لصالح أوكرانيا في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ووفرت لها 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم كانت قد تمّت مصادرتها في طريقها من القوات الإيرانية إلى اليمن. إلا أن تقديم المساعدات العسكرية الثقيلة مثل قذائف المدفعية وذخائر أنظمة الدفاع الجوي ذات الأهمية المحورية في القتال الجاري حالياً، معلّق حتى إشعار آخر بعدما عرقل الجمهوريون في مجلس النواب منذ العام الماضي، إقرار حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.

  ودفع تعليق المساعدات الأميركية قوات كييف إلى تقنين استخدامها للذخيرة، في ظل غموض يكتنف موعد استئناف الولايات المتحدة للدعم العسكري. وكانت الولايات المتحدة أعلنت تقديم مساعدات بقيمة 300 مليون دولار في مارس (آذار)، كانت الأولى منذ ديسمبر. لكن واشنطن حذّرت من أن هذه الحزمة التي تضمنت قذائف مدفعية وذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وتلك المضادة للدروع، ستنفد سريعا. وتمّ تمويل هذه الحزمة باستخدام أموال وفّرها الكونغرس على مشتريات أخرى، ما سمح للإدارة الأميركية بتقديم دعم لأوكرانيا رغم المأزق في الكونغرس. والولايات المتحدة أكبر الداعمين الغربيين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، وقدّمت لها عشرات المليارات من الدولارات.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إن «ميزانية وزارة الدفاع تسعى إلى الاستثمار في الأمن الأميركي، وفي القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية، ولهذا السبب أيضاً طلبت إدارة الرئيس بايدن ما يقرب من 60 مليار دولار بوصفته ملحقا للأمن القومي لوزارة الدفاع، وهو ما أصبح مكملا للدعم الذي نقدمه لشركائنا في إسرائيل وأوكرانيا وتايوان».

 وفي معرض شرحه لأسباب التمسك بطلب التمويل الإضافي، قال أوستن إن «تخصيص هذا المبلغ، سيسمح بتدفق مبلغ 50 مليار دولار إلى قاعدتنا الصناعية لتسريع المساعدات لشركائنا، مع خلق وظائف أميركية جيدة في أكثر من 30 ولاية».

وتوجه أوستن بالشكر إلى جميع الذين عملوا على إقرار حزمة تمويل فعالة، في إشارة إلى تصويت مجلس الشيوخ على هذه المساعدة قبل أسابيع. وقال إنه مر الآن أكثر من عامين على «حرب الكرملين العدوانية» ضد أوكرانيا، حيث يراهن الرئيس (بوتين) على أن الولايات المتحدة سوف تتعثر وتتخلى عن أصدقائنا، وتترك أوكرانيا في خطر مميت.

 

 

 

الشرق الأوسط