يشدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اكبر الأحزاب الكوردستانية ، انه مستعد لخوض انتخابات برلمان كوردستان بشرط ان لا تكون النتائج مُعدّة مسبقاً ، وان يتم حل جميع المشاكل التقنية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعدم سلب إرادة الناخبين .

ويرى مراقبون ان عدم مشاركة الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان ، يجعل من اجراءها شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلاً.

المحلل السياسي العراقي محمد احسان ، أشار الى ان دخول المحكمة الاتحادية العليا في بغداد في المجال السياسي بانتخابات اقليم كوردستان "لم يكن بتوقيت مناسب وقد زاد من تعقيد الامور وصعدت من الخلافات بشكل اكبر".

وقال احسان: ان "اجراء انتخابات اقليم كوردستان دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يكون بمصلحة الاقليم ولامصلحة العراق على حد سواء" ، مردفاً ان " من الصعب جداً اجراء انتخابات دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

 مبيناً بان "اجراء الانتخابات دون مشاركة الديمقراطي الكوردستاني ليس مستحيلاً من الناحية الفنية ولكن التداعيات السياسية لذلك سوف تكون صعبة جداً وتؤثر على الاستقرار السياسي في عموم البلاد" ، مردفاً " لذلك فإن الجميع يبحث عن مخرج لهذه الازمة و نتوقع الوصول لتسوية بعد زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد ومشاوراته مع القوى السياسية".

من جانبه ، مسؤول اعلام المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هاوار محمد يوسف قال ، اليوم الثلاثاء، ان "المطلب الأساسي للحزب الديمقراطي هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وخالية من التدخلات" ، موضحاً : بالقول ان " هذه الانتخابات هي انتخابات خاصة بإقليم كوردستان وليس العراق، لذلك على الأمم المتحدة وبعثنها الى العراق (يونامي) وهي الطرف الخاص المعني بتقديم المساعدة الانتخابية في العراق، ان تشرف على العملية وان يكون مركز جمع وعد الأصوات في أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف يوسف " يجب عدم ارسال النتائج الكترونياً الى مركز جمع وعد الاصوات الا بعد حسم النتائج يدوياً ، وفي حال وجود اختلاف بين النتيجتين ، يجب تحديد آلية لارسال النتيجة التي تم تحديدها وحسمها يدوياً الى مركز جمع الأصوات".

مردفاً ، إن " على مفوضية الانتخابات الزام نفسها بتمديد فترة الطعن ضد النتائج لمدة شهر واحد، وتقديم نسخة من أوراق الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية إلى الأحزاب والأطراف السياسية ".

مبيناً انه "في قانون انتخابات برلمان كوردستان، فإن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان هي الجهة المعنية بمراجعة الطعون الانتخابية والبت فيها ، ولكن تم سلب هذا الحق ومن دون حتى ان يشير قرار المحكمة الاتحادية لذلك ، من مجلس قضاء إقليم كوردستان بقرار من المفوضية العليا للانتخابات ، التي منحته لهيئة قضائية عراقية يترأسها رئيس المحكمة الاتحادية الحالي".

مشدداً " لذلك يجب تصحيح كل هذه الأمور لإجراء انتخابات نزيهة وبعيدة عن أي تدخلات".

 

 

 

باسنيوز