اكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاحد، بأنّ ثمّة ارتفاعاً جديداً بمعدّلات الطلاق في عموم البلاد، وقد طالب البرلمان والحكومة العراقيَّين باتّخاذ إجراءات عاجلة لمناقشة هذه المشكلة الاجتماعية.

ويُربَط ارتفاع معدّلات الطلاق في العراق بارتفاع معدّلات الفقر والبطالة إلى جانب العنف الأسري، وكذلك زواج القاصرات، الأمر الذي يؤدّي في النهاية إلى تداعيات اجتماعية كبيرة.

وبيّن المركز، وهو منظمة حقوقية عراقية، أنّ نسبة الطلاق في العراق وصلت إلى 22.7 في المائة من إجمالي عدد الزيجات، مشيراً إلى أنّ المحاكم العراقية سجّلت أكثر من سبعة آلاف حالة طلاق في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في عموم البلاد، من بينها 1843 حالة أتى التفريق فيها من خلال حكم قضائي، و5610 حالات من خلال طلاق في خارج المحاكم.

وأضاف المركز أنّ أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق "قلة الثقافة الزوجية، وعدم التفاهم بين الزوجَين، بالإضافة إلى العنف الأسري، والتدخّلات من قبل الأهل والأصدقاء، والزواج المبكّر، والظروف الاقتصادية، وارتفاع معدّلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيّئ للاتصالات، وضعف الوازع الديني، والزيجات المتعدّدة".

وبحسب المركز، فإنّ "الحكومة والبرلمان مطالبَين باتّخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثاً مع قروض من دون فوائد"، إلى جانب "ضرورة إطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع".

في هذا الإطار، يقول الباحث والناشط الحقوقي فالح القريشي، إنّ "نسب الطلاق في العراق وصلت إلى مراحل خطرة"، وذلك مع "إجمالي 12 حالة طلاق في الساعة الواحدة".

 ويرى القريشي أنّ "أبرز أسباب هذا الارتفاع هو العامل الاقتصادي الذي يُعَدّ أحد مسبّبات المشكلات الاجتماعية، في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة والفقر ومن دون أيّ معالجة حكومية حقيقية لهذا الأمر على الرغم خطورته".

ويوضح القريشي أنّ "لارتفاع نسب الطلاق في العراق تداعيات كبيرة على المجتمع"، بالإضافة إلى أنّ "الطلاق يدفع الأشخاص المعنيين في بعض الأحيان إلى حدّ الانتحار أو الهروب، واللجوء إلى سلوكيات غير أخلاقية، ولهذا تداعيات سلبية خطرة وكبيرة".

مبيناً أنّ "زواج القصّر أو الشبّان في سنّ مبكّرة ساهم في ارتفاع نسب الطلاق المبكّر، إذ لا يدوم الزواج سوى أشهر قليلة، وهذا أمر تتحمّل مسؤوليته الأسر، وبالتالي لا بدّ من التأنّي قبل الإقدام على الزواج"، مشيراً إلى أنّ الشبّان ليسوا أهلاً لتحمّل المسؤولية، ولهذا تُسجَّل مشكلات عائلية وحالات طلاق كثيرة".

وكان تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان قد كشف ارتفاعاً كبيراً في نسب زواج القاصرات في العراق، وحذّر من التأثيرات السلبية المترتّبة على ذلك، ودعا إلى مساعٍ لتنظيم مؤتمرات من شأنها بحث القضية وإيجاد معالجات للحدّ من هذا النوع من الزيجات.

 

 

 

باسنيوز