قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، إن مجلس الوزراء لم يتّخذ حتى الآن  أي قرار بشأن تعديل المادة الـ 11 من قانون الموازنة الاتحادية.

وتتعلق المادة المذكورة من قانون الموازنة "بتعديل حصة إقليم كوردستان من النفقات الفعلية إلى النفقات الحاكمة المتعلقة برواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان".

وأكّد دوبرداني في تصريحٍ: أن البرلمان العراقي وافق على الموازنة لـلأعوام الثلاثة (2023- 2024- 2025).

لافتاً إلى أن المادة الـ 70 من القانون "تنصُّ على أن إضافة أي مشروع استراتيجي أو إجراء تعديل على إحدى مواد القانون يجب أن يوافق عليه مجلس الوزراء العراقي ثم رفعه للبرلمان".

وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أعلنت في الـ 13 مارس آذار الجاري عن استكمال المعلومات المتعلقة بجدول موازنة 2024 وتقديم نصه ومحتوياته.

مضيفةً في تصريحٍ صحفي، أن الجدول "أُرسِل إلى مجلس الوزراء بعد تدقيقه ومراجعته، لكنه لم يُرفع حتى الآن إلى مجلس النواب العراقي".

وفي الـ 29 يناير كانون الثاني 2024، قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان،  آوات شيخ جناب: إن قانون الموازنة "ألحق ظلماً كبيراً بإقليم كوردستان".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن الحكومة العراقية "مدركة لهذا الظلم، لذلك وخلال مناقشتنا الأخيرة اتفقنا على إجراء تعديلٍ على بعض مواد القانون".

 

 

 

كوردستان24