نجح فريق دفاع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في استصدار حكم محكمة يقضي بأن يدفع 175 مليون دولار خلال عشرة أيام بدلاً من 454 مليون دولار، في انتصار كبير لترمب يجنبه أن تقوم سلطات نيويورك بتجميد حساباته المالية.

كان الحكم الذي أصدرته لجنة مكونة من خمسة قضاة من محكمة الاستئناف، صباح الاثنين، بمثابة انتصار حاسم وغير متوقع للرئيس السابق، تجنب به ترمب كارثة مالية كانت تلوح في الأفق، وتضر بسمعته وإمبراطوريته العقارية. فلو رفضت المحكمة طلبه، ولو فشل في دفع الكفالة الكاملة بمبلغ 454 مليون دولار، فإن المخاطر كانت عالية بأن تتدخل المدعية العامة، ليتيشيا جيمس، وتقوم بالتجميد والسيطرة على حساباته المصرفية، وربما بعض ممتلكاته المميزة.

نصف مليار دولار

وكان ترمب قد واجه مطالبات مالية من المدعية العامة في نيويورك لتحصيل حكم احتيال بقيمة 454 مليون دولار ضده في قضية مدنية منفصلة. وقد قرر القاضي آرثر إنجورون أن ترمب حصل على شروط قرض وتأمين أفضل من خلال تضخيم قيمة أصوله بشكل احتيالي على مدى عدة سنوات، وحدد يوم الاثنين موعداً نهائياً لدفع قيمة السند المالي، حتى يمكن المضي قدماً في استئناف القرار.

ودفع فريق الدفاع للرئيس ترمب بمحاولة تأجيل دفع هذه الضمانة المالية بمبلغ 454 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر، بحجة الحاجة إلى الوقت لتوفير أموال سائلة، وبيع بعض من أملاك ترمب دون خسارة في السوق، وهي محاولة أخرى لاستخدام استراتيجية التأجيل بوصفها وسيلة لكسب الوقت مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وحذّر فريق دفاع ترمب من أن المبلغ الكبير قد يقوض سمعة الرئيس السابق دونالد ترمب بصفته مليارديرا ورجل أعمال ناجحا ومرشحا للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ونجح فريق الدفاع في اقتناص هذا الانتصار الكبير لخفض المبلغ وتجنب أي تحرك للمدعية العامة لتجميد 454 مليون دولار من ترمب، خاصة بعد أن رفضت 30 شركة سندات تقديم أموال بهذا الحجم. وقال فريق ترمب القانوني إن «المبلغ الفعلي للنقد، أو ما يعادله المطلوب لضمان السندات والحصول على رأس مال كافٍ لإدارة الأعمال والوفاء بالتزاماتها الأخرى، يقترب من مليار دولار».

وقد وضع القاضي إنجورون الرئيس السابق ترمب وإمبراطوريته التجارية، بما في ذلك منظمة ترمب، في مأزق بسبب هذا الحكم. كما فرض أحكاماً يبلغ مجموعها حوالي 10 ملايين دولار ضد أكبر أبناء ترمب، دون جونيور وإريك، والمدير المالي السابق لمنظمة ترمب ألين فايسلبرغ.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن لديه ما يقرب من 500 مليون دولار نقداً، والتي قال إنه كان يعتزم استخدامها في حملته الرئاسية. وهذا يمكن أن يقوض اعترافه بالعجز عن تجميع المبلغ في شهادته أمام المحكمة.

أموال الصمت

في الوقت نفسه، أصدر القاضي خوان ميرشان قراره ببدء المحاكمة في قضية «أموال الصمت» في منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، رافضاً طلب ترمب بتأجيل إضافي لبدء موعد المحاكمة.

ويواجه ترمب في هذه القضية لائحة اتهام مكونة من 34 تهمة تتهمه بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال لمحاميه السابق مايكل كوهين مقابل إسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقبل دخوله إلى قاعة المحكمة صباح الاثنين، وصف ترمب القضية بأنها «مطاردة وخدعة»، ولم يستطرد ترمب في مهاجمة القضاة والملاحقات القضائية كما هي عادته في الجلسات السابقة، بل بدا غاضباً وسط محاصرة قانونية مزدوجة واستحقاقات قضائية متلاحقة.

وقبل مثوله أمام المحكمة، كتب ترمب على منصة «تروث سوشيال» مساء الأحد: «يجب أن تكون صفراً، لم أرتكب أي خطأ!» وأضاف: «قضية المدعي العام، التي سأرفعها اليوم، يجب أن يتم رفضها. لا توجد جريمة. بلادنا فاسدة!».

من جانبه، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ إنه لا يعارض التأخير من أجل منح ترمب الوقت لمراجعة مجموعة من المستندات المقدمة مؤخراً، التي بلغت 100 ألف صفحة إضافية من الأدلة التي قدمها المدعون الفيدراليون من مجموع 3 ملايين صفحة من الشهادات والاستجوابات.

وكان محامو ترمب قد تقدموا بطلبات للقاضي إما لرفض لائحة اتهام المدعي العام ألفين براغ بالكامل، وإما لتأجيل المحاكمة لمدة 90 يوماً على الأقل. فيما قال المدعون العامون إن ترمب لا يزال يتبع استراتيجية التأجيل وطرح الذرائع واللعب بعامل الوقت، مطالبين بوقف التكتيكات التي يستخدمها محامو ترمب.

أهمية القضية

اكتسبت قضية أموال الصمت، التي رفعها المدعون العامون في مانهاتن بنيويورك العام الماضي، أهمية إضافية؛ نظراً لأنها القضية الوحيدة من بين الدعاوى القضائية ضد ترمب، ويبدو من المرجح أن تتم محاكمته في الأشهر المقبلة.

وتتركز القضية على مزاعم بأن ترمب قام زوراً بتسجيل مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار بوصفها رسوما قانونية في دفاتر شركته «لإخفاء سلوكه الإجرامي وسلوك الآخرين»، وذهبت الأموال إلى المحامي الشخصي لترمب آنذاك، مايكل كوهين، لكنّ المدعين يقولون إنها لم تكن مخصصة للعمل القانوني الفعلي. وبدلاً من ذلك، يقولون إن كوهين كان يدفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز نيابة عن ترمب، حتى لا تنشر ادعاءها بشأن لقاء جنسي معه قبل سنوات. ويعد كوهين الآن شاهداً رئيسياً في قضية المدعين العامين في مانهاتن ضد ترمب.

 

 

 

الشرق الاوسط