ينظر سكان محافظة السليمانية باهتمام بالغ إلى مشروع (حسابي) المصرفي، ويعتبرونه إنجازاً بارزاً لإقليم كوردستان، ومبادرة هامة تستحق الاعتناء بها.

وذكر عدد من سكان محافظة السليمانية أن "مشروع (حسابي) المصرفي يُعتبر إنجازاً وطنياً بامتياز"، مُشيرين إلى أنه "يخضع لإشراف حكومة إقليم كوردستان، وليس تابعاً لأي كيان أو فرد، وأنه يُعتبر مصدر فخرٍ للشعب الكوردي بأسره".

إحدى خطوات التشكيلة الحكومية التاسعة تتمثل في تقليص الروتين بجميع المراكز الحكومية وضمن القطاع الخاص، بهدف تيسير شؤون المواطنين، إذْ أنه بمجرد تنفيذ هذا المشروع ستُعالج مشكلة نقص السيولة النقدية.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ الجامعي خالد حيدر في تصريح لـ كوردستان24 إلى أن "التعامل بالنقد يُعتبر أمراً خطيراً، بسبب احتمالية وجود نقود مزورة".

وأوضح حيدر قائلاً: "يمكن التصدي لهذه المشكلة من خلال الاعتماد على الحسابات المصرفية، إذ توفر هذه الحسابات مجموعة متنوعة من الخدمات الحديثة للمواطنين".

ومشروع "حسابي" المصرفي لا يزال مستمراً، حيث تم حتى الآن تسجيل أكثر من 19 ألف موظف في المشروع بمحافظة السليمانية.

و"حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، تتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

ومبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الـ 28 من فبراير شباط 2023، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان، وهي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، لأن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميسّرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام "أون لاين" لشراء السلع والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت، عبر البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة.

وخلال لقاءٍ خاص في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الرابعة والذي استضافته الجامعة الأميركية بدهوك، توقّع رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عن تسجيل أكثر من مليون موظف حكومي في مشروع "حسابي" بنهاية عام 2024.

وعدد المصارف المُشاركة في مشروع "حسابي" لغاية الآن خمسة، وهي: "مصرف آشور، وبنك بيروت والبلاد العربية BBAC، ومصرف جيهان، ومصرف آر تي (RT)، والمصرف الأهلي العراقي (BNI)".

 

 

 

كوردستان24