أكد وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، آنو جوهر، عدم مشاركة المسيحيين في انتخابات برلمان كوردستان احتجاجاً على "التعامل غير الوطني" مع ابناء المكونات والأقليات بسبب قرار المحكمة الاتحادية الغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

كانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 22 شباط الماضي، عدم دستورية عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار امتعاض وقلق وخوف المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع الغالبية العظمى من ألاحزاب والقوى المسيحية والتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.

"قرار ظالم وغير دستوري"

بهذا الصدد، قال آنو جوهر: "لن نقاطع الانتخابات، لكننا لن نشارك في انتخابات يكون فيه هذا القانون الظالم وغير الدستوري وغير الانساني مفروضاً على اقليم كوردستان، والذي الغى به مقاعد الكلدان والاشوريين والسريان والأرمن (المسيحيين) والتركمان".

ووصف آنو جوهر ما ارتكبه الاتحاد الوطني الكوردستاني بتقديمه شكوى بهذا الصدد من قبل رئيس كتلة الاتحاد النيابية بـ"الخطأ التاريخيّ".

آنو جوهر، شدد على ضرورة "إعادة النظر بهذه القرارات، واعادة النظر بتعامل المحكمة الاتحادية مع المكونات الاصلية للعراق"، منوهاً الى أن "الكلدان والاشوريين والسريان هم أحفاد البابليين والاشوريين والأكديين والسومريين والكلدان والآراميين أصحاب البلاد الاصليين".

ولفت الى أنه "من غير المعقول أن تناقض المحكمة الاتحادية نفسها، حيث هنالك ممثل عن أربيل في مجلس النواب العراقي بكوتا المسيحيين، وتبعاً لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي والذي اعتبر العراق دائرة واحدة لكوتا المكون المسيحي، وكذلك ممثل عن دهوك وممثل عن نينوى وعن بغداد والبصرة وكركوك، وكذلك في مجالس محافظات كركوك والبصرة وبغداد ونينوى ايضاً".

"الكوتا حلال في بغداد وحرام في أربيل"

وتساءل وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان: "اذا كانت الكوتا حلال في بغداد، فلماذا هي حرام في أربيل؟"، عاداً هذا الأمر "تناقضاً واضحاً ومفضوحاً، حسب المادة 49 أولاً والمادة 125 وبالتالي فهو انتهاك لأكثر من مادة دستورية بوضوح".

وشدد آنو جوهر على "ضرورة إعادة النظر بهذا القرار غير الدستوري، لأنه تم وضع الكوتا في العراق واقليم كوردستان كحق للاقليات والمكونات القومية والدينية، على اعتبار أن النسبة العددية لهذه المكونات في العراق وفي اقليم كوردستان لا يسمح لها أن تنافس المكونات الكبيرة، كالعرب الشيعة والعرب والسنة والكورد، وهو نظام موجود في كل العالم لدعم وجود الاقليات ومشاركتهم في القرار السياسي".

كما قال إنه "في ظل هذا القانون المجحف لن نشارك في الانتخابات، حتى يتم تغييره"، مردفاً: "نحترم قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهو الذي يدعم الفيدرالية والنظام الاتحادي في العراق، ويمنع تدخل الحكومة الاتحادية في شؤون حكومات الاقاليم، ويرسخ لاحترام الدستور وعدم رجوع العراق الى نظام شمولي ودكتاتوري، مثلما كان في السابق، مما سيؤدي إلى الإخلال بالنظام وزعزعة كيان العراق الاتحادي والدستوري".

سبق أن أعلنت جميع الأحزاب والقوى مسيحية مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، وهي حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، اللجنة الإدارية للطائفة الأرمن الأرذوكس، تيار شلاما لشؤون المسيحيين، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الرابطة الكلدانية العالمية، الجمعية الأرمنية، ائتلاف حمورابي - العراق، تحالف الوحدة القومية - إقليم كوردستان، الهيئة العليا السياسية الكلدانية، الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب ابناء النهرين، حزب بيت نهرين الديمقراطي، اتحاد بيث نهرين الوطني، المجلس الشعبي، والحزب الوطني الآشوري.

 

 

 

روداو