يوماً بعد يوم، تتزايد ردود الفعل على القرارات الخاطئة للمحكمة الاتحادية العراقية، وفي هذا السياق، كشف معهد دولي في سويسرا في دراسة أكاديمية، أن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية ضد إقليم كوردستان هي قرارات «سياسية وغير دستورية».

وقال رزكار حميد شريف، الخبير في العلوم السياسية، في مقال : إن معهد الفيدرالية الدولي في سويسرا (Institute of Federalism in Switzerland) هو أكبر وأعلى مركز أبحاث حول العالم لكتابة دساتير الفيدراليات وتفسير القوانين وتقديم الاستشارات القانونية للدول ذات الأنظمة الفيدرالية.

وأضاف: «قام المعهد بكتابة وثيقة أكاديمية حول قرارات المحكمة الاتحادية العراقية ضد إقليم كوردستان بإشراف البروفيسورة (إيفا ماريا بيسلر) رئيسة المعهد، وبمشاركة عدة خبراء دوليين، ووصفوا قرارات المحكمة الاتحادية بالسياسية وغير القانونية وغير الدستورية».

وأشار إلى أن «التقرير الذي تم إعداده بناء على عدة مواد دستورية ومعايير دولية، لا يعتبر الدستور العراقي اتحاديا، لأن الدول الفيدرالية تتكون من عدة أقاليم، وليس مثل العراق الذي هو إقليم واحد فقط وحكومة اتحادية، فمثلاً تضم الولايات المتحدة 50 إقليماً اتحادياً، بينما تضم ألمانيا 16 إقليماً اتحادياً. كما أكد على أن الفيدرالية تعني تقسيم السلطات كافة، وليس مركزية السلطات كما يفعل العراق. كما جاء في التقرير أن المادتان 48 و65 من الدستور العراقي تنصان على إنشاء مجلس اتحادي لحل الخلافات بين الأقاليم والحكومة الاتحادية، وسيكون لكل إقليم ومحافظة ممثلين عنه في هذا المجلس».

وقال كاتب المقال إن التقرير يشير إلى عدة مواد دستورية أنه في الخلافات بين الأقاليم والحكومة الاتحادية فإن قانون الأقاليم هو الذي يسود، و«حكومة إقليم كوردستان في عام 2007 أصدرت قانون النفط والغاز وبدأت بشراء وبيع النفط ولذلك شهد إقليم كوردستان تقدماً أكثر من بغداد، لكن تنص المواد 111 و112 و113 من الدستور العراقي على أن النفط والموارد الطبيعية ملك لجميع العراقيين ويجب على الحكومة الاتحادية إدارة استخراج وبيع النفط والموارد الطبيعية بالتنسيق مع حكومات الأقاليم».

وبحسب الخبير السياسي فإن المعهد الدولي طرح عدة مقترحات لحل أزمة العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق، منها:

- الإسراع في إنشاء المجلس الاتحادي الذي سيتخذ القرارات الحاسمة في حالة الخلاف مع مراعاة مصالح الأقاليم والمحافظات.

- للوساطة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يدعو المعهد إلى تدخل طرف ثالث مثل الاتحاد الأوروبي أو دولة سويسرا المحايدة.

- الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز العراقي.

- الإسراع في كتابة دستور حكومة إقليم كوردستان، لأنه وفقا للدستور العراقي، في أوقات الصراع يكون دستور إقليم كوردستان فوق الدستور العراقي.

• العمل على نقل بعض المؤسسات إلى إقليم كوردستان، مثل تأسيس الجمعية الوطنية والبنك المركزي ورئاسة الأركان لمنع مركزية اتخاذ القرار.

 

 

 

باسنيوز