انتقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص اقليم كوردستان، مشيرة الى أنها بعيدة عن الاتفاقات التي ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة.

ففي بيان لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، اشارت الكتلة الى "التنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئاً فشيئاً، الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".

وأدناه نص البيان:

"تتقدم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، بخالص التهاني والتبريكات الى شعب كوردستان والعراقيين جميعاً، بمناسبة حلول عيد نوروز، متمنين لهم عيداً سعيداً مفعماً بالخير والمحبة والفرح والسعادة، في أيام مباركات من شهر رمضان الكريم.

ونؤكد انها مناسبة لتغيير عام آخر في حياة شعب كوردستان والعراقيين ولتجديد مبادىء التسامح والوئام والتعايش بكل أمان واستقرار على أرض الوطن وفق مبدأ قبول الآخر واحترامه وعدم مصادرة حقوقه والاحساس بمعاناته وظروفه وعدم المساس بأي من الحقوق التي كفلها له الدستور.

ويصادف عيد نوروز هذا العام، والعراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كوردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كوردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه .

لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئاً فشيئاً، الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية.

ان العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الاطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، امر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي واثباتا لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة وانهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي الى اوضاع وامور ليست في صالح الجميع".

يذكر أن المحكمة الاتحادية قضت في 22 شباط، بـ "عدم دستورية" عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار أثار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.

 

 

 

روداو