قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات وتلويحه بالانسحاب من العملية السياسية هز الساحة السياسية العراقية وجعلها ترغي وتزبد.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعين للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة بحضور الشخصيات الأولى في الجانبين، لمناقشة تداعيات قرار الديمقراطي الكوردستاني وسبل طرد مخاوفه.

المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عجيل الفتلاوي: أنه لا شك في أن ما يجري لا يرضي أياً من الأطراف ولا يسعدهم، لأن الانسحاب يعني فض الشراكة، حسب قوله، وأكد أنهم ليسوا أبداً مع فض الشراكة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني "لأننا نحن معهم في مركب واحد".
ويؤيد قادة الأطراف السياسية العراقية بشيعتهم وسنتهم فتح صفحة جديدة بين أربيل وبغداد، والتركيز بصورة خاصة على إنهاء حالة انعدام الثقة المستمرة منذ سنوات، ويرون أن هذه الحالة هي السبب الرئيس لبروز المشاكل.

القيادي والنائب السني، كاظم الشمري، قال إنهم بعد مرور 20 أو 21 سنة، يجدون الإخوة الكورد ينسحبون من المحكمة الاتحادية وينوون الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على سياسات بغداد، وأكد أن ذلك سيعيدهم إلى نقطة الصفر، ورأى أن على الأطراف الأخرى التدخل لتقريب وجهات النظر ومنع التصعيد.

أما على مستوى السفارات والممثليات الدولية في بغداد، فقد برز القلق بعد قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويتجه خطاب الجميع باتجاه أن تكون أربيل وبغداد شريكين حقيقيين ويكون بينهما تعاون حقيقي.

استياء الكورد بصورة عامة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بصورة خاصة، من الحكم الحالي خلق وضعاً تكاد فيه الأيدي تفلت بعضها البعض ويتداعى بنيان الوئام والشراكة فيه. هذه المسألة تدفع الأطراف الشيعية إلى مراعاة شروط الوئام حتى إن كانت تميل إلى الفردية.

 

 

 

روداو