استبعد المستشار الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني، إمكانية إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقررة في 10 حزيران المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة.

وقال كفاح محمود، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، إن «المحكمة الاتحادية تمثل خطأً بنيوياً في العملية السياسية، بسبب عدم دستوريتها وتأسيسها على يد الحاكم المدني في العراق بول بريمير قبل 2005».

وأضاف: «كان يفترض تشكيل محكمة دستورية اتحادية تعمل وفق سياق قضائي يعبر عن طموحات معظم المواطنين العراقيين من البصرة حتى إقليم كوردستان».

محمود أوضح أن «القرار السياسي لبعض القوى المتنفذة، التي تمتلك أذرعاً مسلحة، يهيمن على المحكمة الاتحادية وظهر ذلك جلياً في قراراتها ضد الإقليم ومعظمها تعمل على سلب صلاحياته وخرق الدستور وباتت تذكرنا بسلطة مجلس قيادة الثورة في حقبة البعث».

وبين أن «مشاركة القوى السياسية الكوردية في الانتخابات المقبلة مشاركة في خطأ جسيم تسببت به المحكمة».

واستبعد محمود «إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإن أجريت فلن تحقق نتائج مقبولة ومرضية».

وقال محمود: «هناك شكوك حول عمليات الفرز، ومع تقاطع قانون الانتخابات الذي تم تغييره من قبل مفوضية بغداد، مع صلاحيات الإقليم، ستكون الانتخابات فاشلة تماماً».

وحمّل محمود قوى الإطار التنسيقي مسؤولية «عدم الإيفاء بشروط اتفاق تشكيل الحكومة، بضمنها تنفيذ المادة 140 المتعلقة بكركوك وتشريع قانون النفط والغاز، وتشكيل محكمة اتحادية دستورية».

وتابع: «ما لم يتم إعادة النظر بكل ذلك، أعتقد أن الحزب الديمقراطي سينسحب، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب مكونات أخرى من العملية السياسية، وبالتالي إمكانية انهيارها بالكامل».

وأعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أمس الاثنين في بيان، عدم الاشتراك في الانتخابات البرلمانية، وقال: «من منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم اضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض».

وأضاف: «نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعکسە لا یمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة».

كما أعلنت عشرات الأحزاب والكيانات التركمانية والمسيحية، أمس، دعم موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، مشيدةً بجهود الحزب والرئيس بارزاني في الدفاع عن حقوق المكونات.