أكدت رئاسة الجمهورية، أن لسلطات إقليم كوردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون، مشدداً على أن تنفيذ السياسة المالية والكمركية تدخل ضمن صلاحياته عدا المركز.

وذكر بيان الرئاسة، أنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا فائق زيدان للتشاور بشأن ما ورد بالقرار".

رئيس الجمهورية بين أن "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها ارادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد أقر الدستور صراحة فدرالية إقليم كوردستان وسلطاته القائمة".

وأوضح أن ذلك "يعني أن لسلطات إقليم كوردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".

وأشار إلى أن "رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات إقليم كوردستان".

من جانبه، أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة "ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والأقاليم".

ولفت زيدان إلى أن المحكمة "حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وأنها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء".

"المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وأنها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن إيصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الأجهزة الأمنية في الأوقات المحددة"، وفق بيان الرئاسة.

فائق زيدان، أكد أن قرار المحكمة الاتحادية المتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان يهدف إلى "حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفاً أن وزارة المالية الاتحادية "لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الأطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لأسباب فنية أو إجرائية".

وتابع: ذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقداً للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الاجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة.

وذكر زيدان أنه سيكون على "تواصل وتشاور مستمر مع الرئيس مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار".

 

 

 

روداو