أكد الخبير في شأن النفط والغاز، همداد توفيق، أن عدم موافقة مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون النفط والغاز المُعد من قبل حكومة السوداني، أفضل من الموافقة عليه، لأنه ينتهك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وقال فيصل، اليوم السبت 16 آذار 2024:"استبعد إصدار قرار في الوقت الحالي، يكون بدوره الحل الوحيد لكافة المشاكل، خاصة تلك الخاصة بالنفط بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".

وأشار فيصل، إلى أن مشروع القرار الحالي، الذي أعدته تشكيلة السوداني، للنفط والغاز، من الأفضل أن لا يلقى الموافقة في مجلس النواب العراقي، لأنه ينتهك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، الخاصة بملف النفط والغاز".

وأضاف، "قبل قراءة مشروع القانون هذا في البرلمان العراقي، من المهم أن يجتمع إقليم كوردستان مع الأحزاب السياسية العراقية ويتمكن من إقناعهم بإعداد مشروع قانون يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والشركات النفطية، وفي حال حدث العكس لن يكون له أي تأثير ولن تُحل المشاكل".

وفقاً لفيصل، "مشروع القرار الذي أعدته تشكيلة السوداني، يقدم إقليم كوردستان كطرف غير مؤثر، ومن الأفضل أن لا يوافَق عليه، لأنه لا يفيد الكورد".

واعتباراً من الـ 25 من مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مُبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المُخوّلة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تُصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيها وإيراداتها المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شكّلت قضية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أحد المحاور الرئيسية للمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع المسؤولين في واشنطن.

 

 

 

كوردستان24