نشرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تفاصيلاً دقيقةً حول المدفوعات المالية الفعلية التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم عام 2023.

وقالت الحكومة: «بلغت الحصة الكاملة لإقليم كوردستان من الموازنة الفيدرالية لعام 2023 (16 ترليون و497 مليار دينار)، لكن الحكومة الاتحادية لم ترسل منها سوى 998 مليار دينار».

كما أوضحت أن «الحكومة الفيدرالية في عام 2023 أرسلت إلى إقليم كوردستان 3 ترليون و700 مليار دينار كقروض».

وتابعت: «بلغت الإيرادات الداخلية بالإضافة إلى القروض التي أرسلتها الحكومة الفيدرالية للإقليم 7 ترليون و119 مليار دينار».

وأكدت أنه «بقي مبلغ 9 ترليون و378 مليار دينار من الموازنة لم ترسلها الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان».

وأوردت الحكومة جملة من الملاحظات بهذا الصدد:

1- فيما يتعلق بمستحقات حصة حكومة إقليم كوردستان في تخصيص نفقاتها السيادية، فإن هذه النفقات لم تقدم لحكومة إقليم كوردستان نقداً بل بشكل عيني، مع أن حكومة إقليم كوردستان لم تحصل على كامل مستحقاتها في دائرتي الغذاء والدواء. والبيانات متاحة من وزارات التجارة والصناعة والصحة في حكومة إقليم كوردستان

2- حتى الآن، لم يتم دفع أي مبلغ يذكر من النفقات السيادية، بما في ذلك رواتب البيشمركة لحكومة إقليم كوردستان.

3- وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان، من 2023/06/25 الى 2023/11/3، سلمت 12 مليون برميل من النفط للحكومة الاتحادية دون أي تعويض من وزارة النفط الاتحادية لتكاليف الإنتاج والنقل للكميات المسلمة، أو سداد مستحقات الشركة المنتجة للنفط العاملة في إقليم كوردستان.

4- الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية للأشهر الستة الأولى من عام 2023 تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، وحالياً يواصل فريق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي حكومة إقليم كوردستان استكمال عملية تدقيق الأشهر الستة الثانية من عام 2023، وسيتم رفع تقرير عن نتائج المراجعة النهائية لكامل عام 2023 للحكومة الاتحادية.

5- تم إرسال إجمالي أرصدة المراجعة الشهرية لعام 2023 لجميع الوحدات التابعة للوزارات والمديريات غير المرتبطة بوزارات حكومة إقليم كوردستان إلى ديوان الرقابة في وزارة المالية الاتحادية.

6- توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية في 25 تشرين الثاني 2023 ألحق خسائر كبيرة بالخزينة الاتحادية، كما ألحقت أضرارا جسيمة بشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، وتقدر خسائر توقف صادرات نفط الإقليم بأكثر من 10 مليارات دولار.