قال رئيس تحالف  حمورابي، آنو جوهر، إن الاتحاد الوطني الكوردستاني بتقديمه شكوى ضد المكونات لدى المحكمة الاتحادية "أضرّ بالتعايش السلمي في كوردستان".

لافتاً إلى أنه (الاتحاد الوطني) "حقق مصلحة مؤقتة لأربع سنواتٍ قادمة في برلمان إقليم كوردستان".

وأشار جوهر خلال مقابلةٍ:  إلى أن المحكمة الاتحادية وبناءً على شكوى الاتحاد الوطني "اتخذت قراراً غير دستوري وغير قانوني وغير إنساني بحق مكونات كوردستان، وبذلك ارتكب الاتحاد خطأً تاريخياً".

معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية "تضرُّ بكامل كوردستان، لأنها تمنع وجود ممثلين سياسيين عن المكونات، كما يمحو شركاء الاتحاد الوطني والجميع من البلاد".

وقال: ما فعله الاتحاد الوطني تجاه المكونات هو أول ظلمٍ يُرتكب بحق المكونات منذ 33 عاماً الماضية من تجربة إقليم كوردستان.

وأضاف: كل ما يُرتكب بحق المكونات، هدفه الأكبر هو تقويض وإنهاء الكيان السياسي والدستوري لإقليم كوردستان.

وختم حديثه قائلاً: أصبح التعايش السلمي سبباً رئيساً لتقدم إقليم كوردستان وتطوره على المستوى الدولي.

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

 

 

 

كوردستان24