أكد الخبير الدستوري الدكتور ريبين سلام، يوم الجمعة، أن القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية في العراق تخدم سياسات إيران، مبيناً أن هدفها يتمثل بتقويض الكيان الدستوري لكوردستان.

وقال ريبين سلام في مقابلة :إن "القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية سياسية وتتنافى مع الدستور، والهدف منها هو خرق الدستور والاتفاقيات".

وأشار إلى أن "القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن والتمييز"، مؤكداً "أنها باتت أداةً بيد أولئك الذين شاركوا في أحداث الـ 16 من أكتوبر عام 2017، لتقويض الكيان الدستوري لإقليم كوردستان".

وأوضح أن "بعض القوى الكوردستانية تود عبر هذه المحكمة تحقيق ما لم تستطع تحقيقه عبر المفاوضات وصناديق الاقتراع"، مُشبّهاً القرارات الصادرة من المحكمة بـ "الرغوة التي تظهر على المياه" وتختفي.

ولفت إلى أن "القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية تعد استمراراً لسياسات إيران، التي تُهيمن على كافة مقاليد الحكم في العراق".

يأتي هذا بعد أن دعا مسؤولون في الاتحاد الأوروبي المحكمة الاتحادية في العراق إلى الحفاظ على استقلاليتها وعدم الخضوع لأية دولة، كما طالب الاتحاد الأوروبي أربيل وبغداد باحترام حقوق المكونات.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد كوتا المكونات.

وأصدرت المحكمة العليا في الـ 21 فبراير شباط الماضي، عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تتضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

 

 

 

كوردستان24