صرّح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، بأنه "لغاية الآن لم يتضح كيف سيتم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية" الصادرة بشأن قانون الانتخابات، وتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق) قد قررت توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان بالمصارف الاتحادية، من خلال فتح حسابات وإنشاء بطاقات مصرفية لهم كما هو الحال مع باقي موظفي الدولة العراقية.

وبهذا الصدد قال وزير الداخلية في تصريح للصحفيين على هامش حضوره معرضا للسيارات في اربيل، "قد تم تقديم التسهيلات كافة إلى ديوان الرقابة المالية العراقي"، مضيفا أن "وزارة مالية الإقليم قامت بكل ما يلزم للتعاون والتنسيق" مع الديوان، ووزارة المالية الاتحادية.

 

 

 

شفق نيوز