أكد عضو مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني إن وزيرة المالية العراقية، قررت تعليق العمل بقرار إرسال مبلغ الـ 618 مليار دينار، وهو قرار سياسي ضد إقليم كوردستان.

وقال دوبرداني:إن "وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قررت تعليق إرسال الـ 618 مليار دينار، وهو قرار محمد شياع السوداني ومجلس النواب العراقي بإرسال 618 مليار إلى إقليم كوردستان لحين إقرارا موازنة 2024، لكن للأسف قبل أيام قررت وزيرة المالية العراقية عدم إرسال هذا المبلغ إلى حكومة إقليم كوردستان".

وبشأن إرسال قائمة برواتب الموظفين، قال: "القرار الذي اتخذته وزيرة المالية العراقية أحادي الجانب، والقرار سياسي ضد إقليم كوردستان".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا،  قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم لدى المصارف الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.

عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء الفائت، جلسةً للنظر في قضية رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وقانون الانتخابات.

وأصدرت المحكمة خلال جلستها عدة قرارات بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

وبشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، قضت المحكمة الاتحادية بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، كما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وتخفيض عدد أعضاء البرلمان من 111 نائباً إلى 100 نائب.

 

 

 

كوردستان24