أكد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد هونر جمال، يوم الثلاثاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان وتصريحات وزيرة المالية الاتحادية، يوم أمس، لم يتم تسليمها لنا رسميا في وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، لذلك لا يمكننا التحدث عن  كيفية التعامل مع القرارات.

وأضاف، في حديث: «نحن نعمل على مشروع (حسابي) منذ قرابة العام، وتم إنشاء هذا الحساب المصرفي لأكثر من 200،000 موظف، وخاصة في أربيل لغالبية دافعي الضرائب، والآن يبدأ المشروع في محافظتي السليمانية ودهوك».

وتابع: «مشروع (حسابي) لا يسبب مشاكل لقرارات المحكمة الاتحادية، لأن المصارف في إقليم كوردستان التي نتعامل معها حصلت جميعها على إذن من البنك المركزي العراقي وجميعهم شاركوا في مشروع حسابي بموافقة ذلك المصرف».

وقال هونر جمال: «الحكومة العراقية تقوم بإنشاء حسابات بنكية منذ عام 2016؛ منذ ثماني سنوات، ويقوم 20 مصرفاً عراقياً بهذه العملية، لكنها لم تكتمل، كيف يمكن إنشاء حسابات بنكية للموظفين برواتب في إقليم كوردستان خلال شهر؟، للأسف، يقوم بعض أعضاء البرلمان بإيصال رسائل بغداد ضد إقليم كوردستان دون الالتفات إلى تلك المشاكل القائمة في العراق».

وأردف أن «نية بغداد من طلب إنشاء حسابات مصرفية لمتلقي الرواتب في إقليم كوردستان، هدفها فقط إحداث مشاكل، لقد أصبح لدينا خبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فكلما حان الوقت لإرسال الأموال، تخلق وزارة المالية العراقية العديد من الأعذار والمشاكل لإعاقة الإرسال، ولم يترددوا في التسبب بمشاكل لإقليم كوردستان، أريد أن يعرف الجميع هذا».

ومضى بالقول: «عند انطلاق التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في عام 2019، كانت هناك ثلاث سنوات من تشريعات الموازنة الاتحادية، واثنتان وفقا لقوانين أخرى، وكان من الضروري إرسال 59 تريليون و29 مليار دينار إلى إقليم كوردستان في تلك السنوات الخمس، لكن الحكومة العراقية أرسلت 13 تريليون و401 مليار دينار فقط خلال السنوات الخمس، معظمها على شكل قروض، وهذا يعني أنه في السنوات الخمس الماضية تم استلام 22.7 في المائة فقط من استحقاقاتنا المالية من الحكومة الفيدرالية».

وأردف: «لطالما أرادت الحكومة العراقية إضعاف إقليم كوردستان، ودائما ما تخلق ذريعة لخلق مشاكل للإقليم».

 

 

 

باسنيوز