أكّد العضو السابق في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أحمد الصفار، أن وزيرة المالية طيف سامي تعلم جيداً صعوبة إصدار بطاقات فيزا كارت لأكثر من مليون و200 ألف موظف خلال شهرٍ واحد.

وقال الصفار في مقابلةٍ : "تعمل الحكومة العراقية منذ 6 أو 7 سنوات على مشروع إصدار بطاقات فيزا كارت لموظفيها، لكنها لم تتمكن من جعل رواتبهم إلكترونية".

معتبراً أن بيان وزيرة المالية العراقية "محاولة لخلق عراقيل جديدة أمام قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان".

واليوم الاثنين، أكّدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أن الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر فبراير شباط، بناءً على قائمة بأسماء الموظفين.

مشيرةً إلى أن بغداد "لن ترسل رواتب شهر آذار مارس إلا بعد استكمال حكومة إقليم كوردستان توطين رواتب موظفيها".

وقالت: على حكومة إقليم كوردستان إكمال كافة الإجراءات لتوطين رواتب موظفيها، حتى نتمكن من تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وإنشاء حسابات مصرفية لجميع الموظفين.

وفي الـ 21 فبراير شباط الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية خلال جلستها، عدة قرارات بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

 

 

 

كوردستان24