أكّد المحلل السياسي، سامان شالي، أن المحكمة الاتحادية "هي وحدها التي تحكم العراق وتنفّذ أجندات الدول".

معتبراً أنها "حلّت مكان البرلمان والحكومة، وتتصرّف بشكلٍ مطلق للغاية في البلاد".

يأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية عدد مقاعد كوتا المكونات في برلمان إقليم كوردستان،  وبموجب ذلك؛ قلّصت عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.

وخلال مقابلةٍ :قال شالي إن قرار المحكمة "يقوّض مبدأ التعايش بين الطوائف في إقليم كوردستان".

واصفاً إياه بـ "الانقلاب على إقليم كوردستان والحد من صلاحياته تدريجياً".

وأكّد المحلل السياسي أن المحكمة الاتحادية "ليس بإمكانها سن القوانين لإقليم كوردستان".

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الرئيس العراقي "ساكتٌ حيال تلك الانتهاكات الدستورية".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً-  بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

ثالثاً- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وأمس الجمعة، أكّد مسيحيو إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان هو قرار سياسي.

معتبرين خلال مؤتمرٍ صحفي، أن مكونات الإقليم أصبحت ضحية الصراع السياسي بين الأحزاب الكوردية.

 

 

 

كوردستان24