أكدت النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي أشواق جاف، يوم الأربعاء، أن القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية تُشكّل ضربةً للعملية الديمقراطية في إقليم كوردستان.

وقالت أشواق جاف في مقابلةٍ: إن "البت في مقاعد المكونات يقع ضمن صلاحيات برلمان إقليم كوردستان، لا صلاحيات المحكمة الاتحادية"، مبينةً أنه "منذ عام 2014 هناك مُخططات تُحاك ضد إقليم كوردستان".

وأشارت جاف إلى أن "القرار الذي صدر اليوم من المحكمة الاتحادية يُشكّل ضربةً للعملية الديمقراطية في إقليم كوردستان، فضلاً عن أنه يُرسل إشاراتٍ سلبية بشأن مجمل العملية الديمقراطية في العراق".

وأضافت: "بعد القرار الصادر من المحكمة الاتحادية، من الآن فصاعداً لن يكون هناك ممثلون للمكونات في برلمان إقليم كوردستان، وهذا يُعد ظلماً ارتُكب بحقهم"، مؤكدةً أن "المشاكل ستتفاقم وتزداد تعقيداً".

وتساءلت النائبة السابقة في البرلمان العراقي: "لماذا يُعد جائزاً وجود مقاعد للمكونات في مجلس النواب العراقي، واحتِسابها مقاعد دستورية، في حين أن وجود مقاعد للمكونات في برلمان إقليم كوردستان اعتُبر أمراً غير دستوري؟!".

ولفتت إلى أنه "بعد عام 2003 تغيّرت الأشكال في العراق، لكنهم لا زالوا يتصرفون بنفس العقلية المركزية، وهذا يتنافى مع الدستور"، موضحةً أن "أغلبية السياسيين العراقيين لا يؤمنون بالدستور ولا بالفيدرالية".

وأوضحت جاف أن "معظم السياسيين العراقيين تدريجياً زادوا من ضغوطاتهم على إقليم كوردستان بهدف تقويض كيانه"، مشددةً على "أنهم الآن يحاولون عبر المحكمة الاتحادية إضعاف كيان إقليم كوردستان".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

 

 

 

كوردستان24