عقب القرار الصادر من المحكمة الاتحادية القاضي بتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، وإلغاء مقاعد المكونات، وجهت المكونات في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء، طلباً إلى الرئيس مسعود بارزاني.

وقال رئيس حزب التنمية التركماني محمد إليخاني، إن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية اليوم لم يكن إلا قراراً سياسياً لمصلحة حزبٍ سياسي معيّن، والذي تراجعت أصواته خلال الانتخابات السابقة".

وأشار إلى "أننا كأحزاب وأطراف ممثلة للمكونات (التركمان، الكلدان، الآشوريين، السريان، الأرمن) في كوردستان، نطالب الرئيس بارزاني باعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان والمكونات، بعدم قبول هذا الظلم".

وشدد على "أننا لن نتخلى عن سياستنا واستراتيجيتنا، وسنواصل نضالنا الدبلوماسي".

بدورها، قالت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى قهوجي، "إننا لن نتخلى عن خطواتنا، وسنواصل المسير".

وأشارت قهوجي إلى "أننا نؤمن بالتعايش السلمي والعملية الديمقراطية، وقرار المحكمة الاتحادية يعتبر ضرباً للعملية الديمقراطية، فضلاً عن أنه يتنافى مع الدستور العراقي".

من جهته، قال ممثل المكونات آنو جوهر، إن "كافة المكونات أدانت قرار المحكمة الاتحادية"، مشدداً على أن "قرار المحكمة يُعتبر انقلاباً على الدستور العراقي".

وأوضح جوهر أن "هذا الظلم ارتُكب بحق المكونات، بعد دعوىً قضائية رفعها حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الدعوى شكّلت انتهاكاً صارخاً لحقوق المكونات العرقية والدينية في إقليم كوردستان".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

 

 

 

كوردستان24