تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء، جلستها للنظر في الدعوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها يوم الـ 18 فبراير شباط الجاري، بالدعوى المذكورة، لكنها أجّلتها للمرة الـ 12 ليوم الـ 21 من الشهر ذاته.

والدعوى المقدمة إلى المحكمة تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بدعوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

 

 

 

كوردستان24