أكد المستشار القانوني، في الجولة الخامسة لبرلمان كوردستان، ياسين محمود، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العراقية ضد إقليم كوردستان خلال العامين الماضيين سياسية ولن تحل المشاكل".

ياسين محمود، قال :اليوم الإثنين، 19 شباط 2024، " كنا نراقب عن كثب قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة خلال السنتين الأخيرتين ضد إقليم كوردستان والشكاوى ضد إقليم كوردستان، ليست قرارات قانونية لحل المشاكل، بل قرارات سياسية معادية".

وأضاف أن القرار حول انتخابات كوردستان، لا يستدعي ذلك العدد من الجلسات، وهذا يوضح أن هناك هدف سياسي من تأخير القرار".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، تأجيل جلسة البت بالشكوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان إلى يوم الـ 21 فبراير شباط الجاري.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم الأحد، بالدعوى المقدمة ضد قانون الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان، والمؤجلة للمرة الـ 12 على التوالي.

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

 

 

 

كوردستان24