أعلن وزير الاقتصاد والمالية في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الجمعة، أن هناك «حسن نية» من قبل الحكومة الاتحادية من أجل حل مسألة تأخر رواتب موظفي الإقليم وإجماعاً على ضرورة معالجة هذا الملف، وفيما أشار إلى قناعة بغداد وأربيل بضرورة تعديل قانون الموازنة، شدد على وجود «خطوات إيجابية في الأفق».

وقال شيخ جناب في بيان نشرته الوزارة، إن «قانون الموازنة خلق المشاكل لنا ولبغداد أيضاً، وقد توصلنا كلا الطرفين الآن إلى قناعة بضرورة تعديل القانون».

وأضاف أنه «بذريعة الإنفاق الفعلي قامت بغداد بالمساس برواتب موظفينا، كما أن القانون تسبب بحدوث مشاكل لهم أيضاً»، وتابع: «ننتظر انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من أجل البدء بإجراءات تعديل قانون الموازنة».

وأوضح: «نستطيع القول إن هناك حسن نية من قبل بغداد من أجل حل مسألة تأخر رواتب موظفي الإقليم وإجماعاً على ضرورة معالجة هذا الملف وإبعاده عن الصراعات السياسية».

وحول ترفيع وترقية الموظفين، قال الوزير: «قدمنا جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بترفيع الموظفين إلى بغداد، لأنه ينبغي التعامل مع موظفي الإقليم بشكل عادل وعلى غرار التعامل مع أقرانهم في بقية مناطق العراق»، مبيناً أن «هناك خطوات إيجابية في الأفق، ولكن بسبب الحصار المفروض على الإقليم منذ 2012 فإن إزالة العقبات القائمة طوال هذه الفترة تحتاج إلى وقت».

وطمأن آوات شيخ جناب الموظفين بأن «الإقليم ليس لديه أي مشكلة في قوائم الرواتب وميزان المراجعة والحسابات المصرفية وأن كل هذه البيانات تُقَدَم إلى بغداد كل شهر في المواعيد المحددة».

وأمس الخميس، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، وصول مبلغ الـ 618 مليار دينار المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى البدء بتوزيع الرواتب اعتباراً من يوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان: «تم تحويل مبلغ الـ 618 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي/ فرع أربيل».

وأوضحت أن هذا المبلغ يُشكِّل 65% فقط من مجموع مستحقات موظفي إقليم كوردستان.

ومضى البيان بالقول: «بعد وصول المبلغ إلى المديريات العامة للمصارف التجارية في وزارة المالية، ومع إضافة 325 مليار دينار إليه من الإيرادات المحلية من أجل سد العجز في المبلغ، سيتم يوم الجمعة الموافق الثاني من شباط 2024، البدء بتوزيع رواتب موظفي الإقليم».

 

 

 

باسنيوز