أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، استمرار عمل لجنة المادة 140 النيابية ومواصلة الجهود لتعويض المتضررين.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من العشائر الكوردية القره لوسية، برئاسة الشيخ أكرم بيك قره لوسي، في مكتبه الرسمي في العاصمة العراقية بغداد.

وخلال اللقاء أكد عبدالله، على "استمرار عمل لجنة المادة 140 النيابية ومواصلة الجهود لتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين من جميع المكونات، وضرورة إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالمناطق مندلي وخانقين في ديالى ومحافظة كركوك"، حسب بيان أورده المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي، الأحد (28 كانون الثاني 2024).

وأشار عبدالله، وفق البيان، إلى حرص مجلس النواب والكتل السياسية، في سبيل تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور، ومتابعة مسألة التخصيصات المالية من قانون الموازنة الإتحادية وإزالة آثار سياسات التعريب والتهجير والترحيل ضد الكورد في زمن النظام البائد".

وبحسب البيان، أعرب الوفد من جانبه، عن "سعادته لإتاحة الفرصة والحديث عن حجم المعاناة والضرر الكبير الذي لحق بالكورد في المناطق الكوردستانية".

وكانت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، قد قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تعطلت عام 2014، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وفي تموز الماضي، أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل، المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك.

وفي 20 تموز الماضي، عقدت اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور، اجتماعها الأول، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

وطبقاً للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، يتم تحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها على 3 مراحل، تبدأ بالتطبيع بإعادة السكان غير الأصلين لمناطقهم بعد تعويضهم مالياً، ثم إجراء إحصاء لسكانها، ليتبعه استفتاء شعبي حول عائديته لحكومة بغداد أو أربيل، ويتم ذلك عن طريق اللجنة العليا لتنفيذ المادة.

 

 

 

روداو