أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ريبوار هادي، أن "الحكومة العراقية تعمل على إرسال مشروع تعديل قانون الموازنة إلى البرلمان ليتسنى التصويت عليه وتعديله هناك".

وقال هادي ل ـ كوردستان24، اليوم الأحد 21 كانون الثاني 2024،، إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة سيتم إعداده من قبل الحكومة العراقية وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الحكومة تصر على اعداد مشروع هذا القانون".

وأشار رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن "التأخير في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان يعود إلى أن الأمر لا يتعلق فقط برواتب موظفي إقليم كوردستان، بل ببعض القضايا الأخرى".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد عضو مجلس النواب العراقي شوان كلاري، الجمعة، أن هناك إجماعاً بين الأطراف السياسية العراقية لإجراء تعديلاتٍ في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال كلاري في مقابلةٍ : إن "هناك إرادةً سياسية في العراق تشدد على ضرورة فصل قضية الرواتب عن النزاعات السياسية"، مبيناً أن "الأطراف السياسية العراقية توصلت إلى قناعة، أن ما يُمارس بحق موظفي إقليم كوردستان ظلم، وتعهدوا بتعديل قانون الموازنة".

وأشار إلى أن "جميع الكتل الكوردستانية متفقة على معالجة قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان"، موضحاً أنه "يجب على الكتل الكوردستانية الاتفاق مع الكتل العربية، لكي تصوت على التعديلات المرتقبة في قانون الموازنة".

وأضاف أن "قانون الموازنة الاتحادية لم يطبق بشكلٍ مناسب، بسبب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول 2023، كما أن رئيس الوزراء العراقي لم يطبق القانون كما ينبغي، حتى لا تُستخدم الأموال في الحملات الانتخابية".

وشدد على أنه "منذ بداية التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، كان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ملاحظات على البنود الواردة فيه، إلا أنه للأسف مُرِّر في البرلمان بهذا الشكل، بدعمٍ من بعض الأطراف الكوردية".

ولفت إلى أنه "لغاية الآن لم يتم إرسال دينارٍ واحد من قانون الموازنة إلى إقليم كوردستان، والأموال التي تم إرسالها إلى الإقليم عبارة عن بعض القروض فقط".

وذكر أنه "إذا تم تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وتم فصل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن النفقات الفعلية وضمها إلى النفقات الحاكمة، عندها ستعالج مشكلة الرواتب".

 

 

 

كوردستان24