في تحليل قانوني مهم، يدعم القاضي ستيفن شويبل كافة الحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بإنتاج وإدارة قطاع النفط والغاز، ويؤكد رأي القاضي شويبل، المبني على فهم شامل للقانون الدولي والدستور العراقي، على الحق المشروع والسلطة القانونية والدستورية لحكومة إقليم كوردستان في إدارة موارده من النفط والغاز.

ويشرح شويبل بشكل تفصيلي الدستور العراقي لعام 2005، ويؤكد على أن الأقاليم، مثل إقليم كوردستان، لديها صلاحية إدارة الموارد الطبيعية من خلال تفسير المواد 110 و114 و115 و121 من الدستور، والتي لا تمنح سلطة التحكم بالنفط والغاز للحكومة الفيدرالية، وإنما تسمح هذه المواد للأقاليم بالتحكم في كيفية إنتاج النفط والغاز في مناطقها.

وقام القاضي شويبل بتحليل تفصيلي لقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية لعام 2022، والذي أعلنت فيه أن قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري، وعارض القاضي شويبل قرار المحكمة الاتحادية العراقية، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان لها الحق الدستوري في وضع القوانين والأنظمة لقطاع النفط والغاز.

ويشارك القاضي شويبل آراء البروفيسور جيمس كروفورد بشأن حق حكومة إقليم كوردستان في اتخاذ القرار بشأن التنقيب عن النفط واستخراجه، الأمر الذي من شأنه بالتأكيد أن يمنح حكومة إقليم كوردستان المزيد من الحكم الذاتي.

وأخيراً، فإن آراء القاضي شويبل القانونية تدعم بشكل كامل الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان لتمهيد الطريق لحكم قوي ومستقل في إدارة موارد النفط والغاز.

ستيفن ميرون شويبل، هو خبير ومستشار ومحكم أمريكي، يشغل منصب قاضي المحكمة الإدارية للبنك الدولي، وعضو في المجموعة الوطنية الأمريكية في محكمة التحكيم الدائمة. شغل سابقًا منصب رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي (2010 - 2017)، ومنصب رئيس المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي (1993-2010)، ورئيس محكمة العدل الدولية (1997-2000)، ونائب رئيس محكمة العدل الدولية (1994-1997) وقاضٍ بمحكمة العدل الدولية (1981-2000).

قبل توليه منصبه في المحكمة الدولية، شغل القاضي شويبل منصب نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية (1974-1981) ونائب المستشار القانوني المساعد لوزارة الخارجية الأمريكية (1961-1967). كما عمل أستاذاً للقانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد (1959-1961) وجامعة جونز هوبكنز (1967-1981).