أكد مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، يوم الأربعاء، أنه إذا لم يتم تعديل قانون الموازنة العامة قريباً، فإن العراق سيرسل مبلغاً من المال للإقليم كقرض لتوزيع رواتب الموظفين.

وقال ريباز حملان في تصريحٍ : إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني، زار بغداد عدة مرات خلال السنوات الماضية، لمعالجة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما معالجة المشاكل والقضايا المالية".

وأشار حملان إلى أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني، جدد في كافة زياراته إلى بغداد، استعداد إقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة في إطار الدستور، وقانون الموازنة الاتحادية".

وأضاف أنه "في ظل الجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني، فإن الحكومة العراقية والأطراف السياسية الشيعية رضيت بالواقع، وستواصل مباحثاتها ومفاوضاتها مع إقليم كوردستان".

وشدد على أن "رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تعهد بإدراج مشروع التعديلات المتعلقة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة، في اجتماع الثلاثاء المقبل لمجلس الوزراء، وذلك للتصويت عليها بشكلٍ عاجل، وإرسالها إلى مجلس النواب".

وأوضح أن "هناك تفاهماً كاملاً لدى الأطراف السياسية العراقية، وشخص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمعالجة قضية رواتب إقليم كوردستان".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 10 كانون الثاني (يناير) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، جرى عرض نتائج الزيارة التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري، من قبل وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، والتي خُصصت لمناقشة حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم، وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وتكاليف إنتاجه ونقله، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمقترحات التي قدمتها حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها الوفد التفاوضي للإقليم في سبيل تأمين حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته، وتقديم المعلومات اللازمة وفتح سجلات مؤسسات الإقليم أمام فريق التدقيق المشترك في ديوان الرقابة المالية في مجالات الملاكات الوظيفية، والنفط، والواردات، والنفقات النفطية وغير النفطية، كما أعرب في الوقت نفسه عن ترحيبه بالتفاهمات الأخيرة للحكومة الاتحادية والتقدم المحرز نحو تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفع قيود القانون التي تمنع صرف موازنة ورواتب إقليم كوردستان، ولا سيّما المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، ويجب عدم خلط هذه القضية مع المسائل الأخرى.

وفيما يتعلق بتأخر مستحقات متقاضي الرواتب، أكد مجلس الوزراء على موقفه بضرورة أن تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في إرسال هذه الرواتب، إذ ننتظر منها هذا الشهر أن ترسل الاستحقاقات المالية لمتقاضي رواتب الإقليم، إسوة بباقي مناطق العراق، وفي هذا الصدد ننظر بإيجابية إلى الجهود المشتركة التي تبذلها حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق شامل لحل مسألة الرواتب جذرياً، وتجسيد هذا الاتفاق في تعديل قانون الموازنة الاتحادية. فقد أوفى إقليم كوردستان بكل ما عليه من التزامات، وسيواصل التنسيق والتعاون في هذا السياق.

 

 

 

كوردستان24