أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد، استعداد اقليم كوردستان التعاون بمجال تصدير النفط وفق قانون الموازنة.

وذكرت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها، يوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024) ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.

واكد وزير التخطيط "حرص الحكومة على انجاز انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس".

من جانبه، أكد وزير النفط "اهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية"، مبينا ان "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة".

الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري".

فيما اعرب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في اقليم كردستان كمال محمد، عن "استعداد اقليم كوردستان للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة"، بحسب البيان.

يشار الى أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكد أن المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، كانت "جيدة للغاية"، مؤكداً عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام في 2024.

هونر جمال أوضح : الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب".

ولفت إلى أن الاجتماعات تسير "في أجواء إيجابية حتى الآن، وهدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين".

الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

حول كلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، قال المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لرووداو إن إقليم كوردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة.

وتابع هونر جمال ان "حكومة إقليم كوردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كوردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى".

العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".

بشأن إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان إن "إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس".

في وقت سابق، قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني: إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان "تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة".

في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كوردستان.

وكان السوداني، قد أوضح خلال مشاركته في برنامج "بيستون توك" :، أن الحل الوحيد لمشكلة رواتب الموظفين في إقليم كوردستان هو تعديل قانون الموازنة العراقية، وأن حكومته تعمل على تحقيق ذلك.

 

 

 

روداو