أشار عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، بشأن مسألة تعديل قانون الموازنة إلى أنهم لا يريدون تعديل قانون الموازنة بما يرضيهم، لكنهم يريدون أن يكون موضوع التعديل يهدف إلى حل مشكلة إقليم كوردستان المالية.

وقال شيرواني : "إن حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب مصطلح "النفقات الفعلية" في قضية الموازنة، تقول: "هناك مشاكل أخرى في قضية الموازنة، وإذا كان التعديل من أجل إقراره، فلن يحل، إلا إذا كان الهدف هو حل المشكلة المالية لإقليم كوردستان، عندها يمكننا القول إنه تعديل نحو حل المشاكل".

وكشف عضو البرلمان أنه في قانون الإدارة المالية، تم تعريف المصطلحات في المادة الأولى، وقد تم ذكر المصطلح، ولكن لم يتم ذكر مصطلح " النفقات الفعلية" بأي شكل من الأشكال، قائلا إن الكلمة غير قانونية وغير دستورية.

وبشأن إمكانية التصويت على موضوع تعديل قانون الموازنة، قال سيبان شيرواني: "موضوع تعديل قانون الموازنة لم يأت بعد إلى البرلمان، والتعديل يتطلب موافقة أغلبية البرلمان". وقال: "لقد اتفقنا على بعض الأمور، ولكن تمت الموافقة على أمور أخرى".

وبشأن حل المشاكل، أكد سيبان شيرواني أن حل مشكلة موازنة إقليم كوردستان هو العودة إلى الاجتماعات السابقة مع الحكومة العراقية التي تم الاتفاق عليها بشأن موضوع موازنة إقليم كوردستان المراد تنفيذها، إلا أنه يجب استخدام كلمة (فعلية)، وإلا فإن مسألة الإيرادات غير النفطية، وقضية الحساب المصرفي الأخرى التي حددتها الحكومة العراقية، إلى جانب قضية عائدات النفط، ستكون مشكلة لإقليم كوردستان.

يأتي هذا بعد أن وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم السبت، حيث سيبدأ اجتماعاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية بدءاً من يوم غدٍ الأحد، بحسب ما أفاد المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني.

ويترأس الوفد، وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، وقال هوراماني :إن "الوفد سيناقش قانون النفط والغاز، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، وإيجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وستكون زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد هي الأولى خلال عام 2024 لاستكمال محادثات العام الماضي حول القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وخاصة قضية الرواتب وحصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية.

وفي الاجتماع الأخير لمجلس وزراء إقليم كوردستان عام 2023، تم التأكيد على أنه من المتوقع أن تحل الحكومة الاتحادية مسألة رواتب موظفي الإقليم خلال عام 2024، وأنه يجب عدم خلط المستحقات المالية بين الصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، كما يجب أن يتلقى موظفي الإقليم، كغيرهم من مناطق العراق، رواتبهم في مواعيدها.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، قال في وقت سابق من اليوم إن "وفداً حكومياً برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب سيتوجّه مساء اليوم السبت إلى بغداد".

وأضاف جمال في تصريحٍ : إن الوفد سيجتمع بوفدٍ من الحكومة الاتحادية غداً الأحد، لمناقشة مستحقات إقليم كوردستان المالية ورواتب موظفيه".

 

 

 

كوردستان24